فرضت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بحكومة نظام الأسد زيادة على أسعار مبيع مادة الإسمنت بأكثر من 87%، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر.وحددت "الوزارة" في قرارها الصادر، أمس السبت، سعر مبيع الطن الواحد "المعبأ" للمستهلك من إسمنت البورتلاندي عيار 32.5 بـ125 ألفاً و500 ليرة سورية، بدلاً من 66 ألفاً و900 ليرة، أي بزيادة قدرها 58 ألفاً و600 ليرة.أما الإسمنت البورتلاندي "المعبأ" عيار 42.5، فحددته بـ151 ألفاً و600 ليرة سورية، والإسمنت البوزلاني عيار 32.5 بـ114 ألفاً و300 ليرة، وإسمنت آبار النفط بـ167 ألفاً و700 ليرة، وإسمنت مقاوم كبريتات بـ161 ألفاً و500 ليرة.كما رفعت الوزارة سعر مبيع الطن الواحد "الفرط" للمستهلك من إسمنت البورتلاندي عيار 32.5 إلى 106 آلاف و350 ليرة سورية، بدلاً من 60 ألفاً و489 ليرة سورية، أي بزيادة تصل إلى نحو 46 ألف ليرة.بينما حددت سعر الإسمنت البورتلاندي "الفرط" عيار 42.5، بـ130 ألفاً و850 ليرة سورية، والإسمنت البوزلاني عيار 32.5 بـ94 ألفاً و650 ليرة، وإسمنت آبار النفط بـ146 ألف ليرة، وإسمنت مقاوم كبريتات بـ140 ألفاً و150 ليرة.ونص القرار على أن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق، وتضاف إلى فاتورة المستهلك، تحت طائلة محاسبة مخالفي أحكام القرار. ولاقى الخبر سخطاً وسخرية من الناشطين ولاسيما الموالون لنظام الأسد، على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا القرار، عبئاً جديداً يضيفه نظام الأسد لعرقلة محاولات المواطنين ترميم مادمرته طائراته وقواته على مدى عشر سنوات من الثورة السورية.
اقرأ المزيد
