أصدر نظام الأسد قراراً جديداً ضد رامي مخلوف بعد الحجز الاحتياطي على أمواله وزوجته وعائلته "المنقولة وغير المنقولة".
ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الأسد على صفحتها في فيسبوك، أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت "تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود".
وبحسب نص القرار الذي يحمل الرقم (526) فإنه تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.
وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.
ويرأس "مخلوف" منذ وصول ابن عمته بشار إلى الحكم، سلسلة من الشركات والمشاريع داخل سوريا وخارجها، ومن غير المفهوم بعدُ كيف يمكنه نقل أسهمه في شركات أخرى إلى شركة مملوكة له في الأصل.
وبداية حزيران الجاري هدد مخلون نظام الأسد في منشور على صفحته في فيسبوك بأن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة، واتهم مخلوف في المنشور "يدا خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".
وكان نظام الأسد قرر يوم 19 أيار الفائت حرمان رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات، وجاء ذلك بعد إصدار حكومة نظام الأسد أمراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده في مشهد يرى بعضهم أنه "صراع اقتصادي" بينه وبين "أسماء الأخرس" زوجة الأسد، فيما يعتقد آخرون أنه "مجرد تمثيلية" يريد النظام من خلالها أن يقنع السوريين بجديته في "محاربة الفساد".
اقرأ المزيد
