يستمر نظام الأسد في مساعي التغيير الديمغرافي ومصادرة أملاك السوريين النازحين وأراضيهم بلا أي رادع، وذريعته في ذلك هو ما يسمى بالقانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام في نيسان ابريل 2018، وبموجبه يمكن للنظام وضع يده على أي أملاك لا يقوم أصحابها بالمطالبة بها حضورياً خلال مهلة محددة.
وفي آخر ما ورد في هذا الصدد، قال محافظ حمص “طلال البرازي” بأن أحياء “بابا عمرو” و”السلطانية” و”جورة الشياح” يتم تنظيمها وفقًا للقانون رقم 10، بخلاف بقية الأحياء الجاري تنظيمها وفقًا للقانون رقم 5 ، على حد قوله، ومن المعروف أن الأحياء المذكورة كانت جميعها من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد.
وأوضح البرازي في مقطع مصور نشرته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على موقع “فيسبوك” يوم الأربعاء الماضي بأن المكاتب التنفيذية التابعة لمجلس المدينة قد منحت موافقات لتعديل مخططات تنظيمية لعدد من أحياء حمص، ومنح رخص بدء العمل بها في أحياء جورة الشياح والقصور، فضلًا عن وجود رخص جديدة قيد الدراسة.
وتبلغ مساحة المخطط التنظيمي الخاص بالأحياء الثلاثة المدرجة تحت القانون رقم 10 قرابة 217 هكتارًا من 465 مقسمًا سكنيًا، تضم مشافي ومدارس ومباني تجارية وترفيهية واستثمارية.
ونشرت وكالة الأنباء “سانا” التابعة لنظام الأسد في آب أغسطس من العام 2015 ما قالت بأنها “الصور الأولى للمخطط التنظيمي العام لمشروع إعادة إعمار حي بابا عمرو والسلطانية وجوبر في حمص عملًا بالمرسوم رقم 5”.
مزاعم التنظيم
وقال محافظ حمص بأن التخطيط لتنظيم “تدمر” والمنطقة المحيطة بالمتحف الوطني ومناطق “الحصن” و”الرستن” بريف المحافظة يجري العمل عليها أيضاً، بينما قال رئيس حكومة نظام الأسد “عماد خميس” بأن “حركة إعادة الأعمار ستبدأ بالقول والفعل” على حسب زعمه.
وكان مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد قد أعلن خلال العام الحالي عن بدء تنفيذ مخططات تنظيمية شملت كلًا من مخيم اليرموك والقابون بدمشق، ومناطق عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة في ريفها، فضلًا عن مخطط تنظيمي ثالث في دير الزور، وآخر في الساحل السوري.
حلم حمص
يشار إلى ان رأس النظام “بشار الأسد” كان أصدر القانون رقم 10 في نيسان أبريل 2018، والذي ينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية” ظاهرياً، ووضع اليد على أملاك السوريين بطرق ملتفة ضمنياً.
ومن الجدير بالذكر أن مدينة حمص كانت تتحضر عام 2009 لطرح مخططات تفصيلية لما أسماه النظام وقتذاك مشروع “حلم حمص”، وقالت محافظة حمص في تموز الماضي بأن “حلم حمص” لم يُلغَ وإنما تتم الاستفادة منه، خاصة أنه يشمل مناطق للتطوير العقاري وليس المناطق المعنية بإعادة الإعمار، على حد ادعائهم.
اقرأ المزيد
