رد نظام الأسد على رامي مخلوف بعد نشره تسجيلاً مصوراً يستجدي فيه بشار الأسد لمساعدته في قضية الاتهامات التي وُجهت إلى شركته سيريتل بهدف عدم انهيارها، وذلك بعد أن كشف أن النظام فرض عليها نحو 130 مليار ليرة.
وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام إن " المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".وأضاف البيان: "وحفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها - ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها".وصدم البيان رامي مخلوف بمزيد من الاستحقاقات المطلوبة منه في الأيام المقبلة، حيث جاء فيه: " عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي (والتي هي موضوع اخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.. علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم".اقرأ أيضاً..“مخلوف” يستجدي بشار الأسد ويشكو من “القهر والظلم” ! (فيديو)
وكان مخلوف تحدث في التسجيل عن عدم أحقية النظام بالأموال التي فرضعها عليه وقال "إنه سيضع كل الوثائق التي وضَّح فيها كل شاردة وواردة"، مضيفا أن “الدولة ليست محقة لأن ترجع إلى عقود تمت بموافقة الطرفين، ولا يحق لأحد أن يغيرها، ويحق لنا أن نعترض”، وأشار إلى أن مؤسسات شركته من أهم دافعي الضريبة وأهم رافدي الخزينة بالسيولة وأكبر المؤسسات التي تعمل في سوريا.
يوم الاثنين الماضي اتخذ النظام، قراراً ضد ملياردير الفساد "رامي مخلوف".وقالت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" عبر بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، إنها أبلغت شركات الهاتف المحمول بموعد ينتهي بتاريخ 5/5/2020 لسداد "مبالغ مستحقة" تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية "وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN".
اقرأ المزيد
