قال معاون وزير المالية في حكومة الأسد، بسام عبد النبي، إنه تم تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 10315 شخصًا، منذ مطلع العام الحالي.
وأضاف معاون الوزير لوسائل إعلام موالية للنظام، أمس السبت، أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين في حكومة الأسد بلغ نحو 538 قرارًا”.
وأوضح أن قيمة الأموال المقدرة من قرارات الحجز الاحتياطي، الصادرة منذ بداية عام 2019، بلغت 1.8 مليار ليرة، لافتا إلى أن الحجز على الأموال جاء على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق فيها.
ولفت إلى أن الحجز الاحتياطي الذي تم إجراؤه على وزير التربية هو “الأكبر” من حيث عدد الأشخاص الذي شملهم قرار الحجز.
اقرأ أيضا..مسرحية جديدة.. نظام الأسد يدّعي محاربة “الفساد” !
ويوم 20 أيلول الجاري أوقف نظام الأسد قبل أيام رجل الأعمال والرئيس السابق لاتحاد المصدرين السوريين “محمد السواح”، وذلك في إطار "التحقيقات" مع رجال الأعمال والتجار، وذلك في سياق المسرحية الجديدة التي أطلقها مؤخراً تحت مزاعم محاربته الفساد.
اقرأ أيضا..نظام الأسد يواصل مسرحية “محاربة الفساد”
جدير بالذكر أن نظام الأسد يفتعل بين كل فترة وأخرى مسرحيات تزعم أنه يحارب الفساد، وذلك في الوقت الذي ينهب فيه موارد البلاد، ويغض الطرف عن سلب أبناء العائلة الحاكمة والمقربين منهم أموالاً طائلة من جيب المواطن السوري.
وتعيش فئة كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام تحت خط الفقر، بسبب تفشي الفساد في مؤسسات النظام، وتراجع الليرة السورية بشكل قياسي أمام الدولار، لاسيما في ظل تكريس النظام معظم موارد سوريا إلى محاربة الثورة وقتل السوريين، ودفع الديون لروسيا وإيران لقاء منعه من السقوط.
اقرأ المزيد
