طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا، بعدما شهد البلد سلسلة من الأحداث المرتبطة بهذه القضية في الأسابيع الأخيرة. وذكرت المنظمات في بيان مشترك، نشره "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، أنه بعد يومين من التحقيق المطول عن مجزرة التضامن، تلقت العديد من عائلات ضحايا الاعتقال بصيص أمل عندما أصدرت حكومة النظام مرسوم "عفو عام" عن المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالى 500 معتقل، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد. إلا أن الطريقة التي جرى بها الإفراج عن المعتقلين أدت إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من عائلات المعتقلين، حيث تقاعس النظام عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ عائلاتهم في وقت مبكر، وبدلاً من ذلك، أُطلق سراح المعتقلين عشوائياً وسط العاصمة دمشق، من دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُركت العائلات لوحدها لتتدبر أمورها بنفسها. وأوضح البيان أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير الذين مازالوا في عداد المفقودين، أمور ضرورية كما يجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. يذكر أنه منذ بدء حملات الاعتقال في سوريا العام 2011، نشط مئات السماسرة وعصابات الاحتيال التي تستغل عجز الأهالي الذين هم على استعداد دائم لخسارة أي شيء مقابل الحصول على معلومة واحدة تطمئن بها قلوبهم على أحبائهم في ظل تحويل معظم الاعتقالات في سوريا إلى حالات اختفاء قسري. وتقدر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد المعتقلين في معتقلات النظام بـ132ألف و667 شخصاً، فضلاً عن 86ألف و792 مغيباً قسرياً، وهو فصل لا بد منه عند الحديث عن ظروف الاعتقال في البلاد، لأن النظام يعمد إلى استخدام أساليب قهرية مضاعفة عبر حالات الاعتقال التي لا يتم الإفصاح عنها أو الاعتراف بوجودها، من دون توفير أي معلومات عن المغيبين قسرياً لعائلاتهم.
اقرأ المزيد
