أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أمس الاثنين، أنها ستبدأ يوم الثلاثاء، محادثات حول مستقبل سوريا السياسي مع لاعبيين إقليميين رئيسيين بينهم تركيا.
وقالت "موغريني"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ: "سأبدأ الثلاثاء ، محادثات حول مستقبل سوريا السياسي، مع المملكة العربية السعودية، وإيران، وتركيا، وغيرهم من اللاعبين الإقليميين الرئيسيين"، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
في سياق متصل، تعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مطالبين في ذات الوقت، روسيا بـ"وضع حد لقصف مدينة حلب".
وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ: أن "الاتحاد تعهد بالتحرك سريعا من أجل فرض مزيد من التدابير التقييدية ضد نظام الأسد".
وأشار البيان ، أن العقوبات الجديدة ستطال 20 شخصا جديدا بينهم مسؤولون وكيانات تابعة لنظام الأسد(لم يتم تحديدها).
واستهدف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أكثر من 200 من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الموالين للأسد عبر تجميد أصولهم المالية وحظر سفرهم، بما في ذلك بشار الأسد.
كما يفرض الاتحاد عقوبات على قطاعات الاقتصاد تشتمل على حظر شراء النفط من نظام الأسد.
وحث بيان وزراء الخارجية روسيا على أن تثبت من خلال سياساتها وإجراءاتها استعدادها لوقف الهجمات على مدينة حلب (شمالي سوريا).
وقال: إن "أفعال النظام وحلفائه، ولا سيما روسيا، ضد حلب أدت إلى تصعيد كارثي للصراع وتسببت في إصابات في صفوف المدنيين على نطاق واسع في سوريا".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات بحق شخصيات في نظام الأسد خلال الأسابيع المقبلة.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن "جينتيلوني"، قوله: "إن طرح فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب دعمها لنظام الأسد، اعتبره وزراء الخارجية الأوروبيين غير واقعي".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "لن يفرض عقوبات على روسيا بشأن سوريا، لكنه بدلاً من ذلك سيوقع عقوبات على شخصيات من نظام الأسد".
وأشار أن الاتحاد لا يستطيع أن يمارس سوى ضغوطاً سياسية على روسيا، وهذا متمثل في طلب وزراء الخارجية الأوروبيين من موسكو أن تمارس نفوذها بوقف فوري للقصف العشوائي في حلب.
اقرأ المزيد
