عرضت حكومة نظام بشار الأسد موازنة العام المقبل على ما يسمى "مجلس الشعب" أول من أمس الأحد، بأرقام أكدت أنها ضعف موازنة العام الماضي بالليرة السورية، رغم أنها أقل بنحو 2.4 مليار دولار عند تحويل قيمتها للدولار بسعر صرف الليرة الرسمي، ما حدا بخبراء اقتصاد لوصفها بأنها مضللة وانكماشية.
ويرى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، أن "الموازنة العامة للعام المقبل والبالغة 8.5 تريليونات ليرة (6.8 مليارات دولار) "ممولة بالعجز منذ إقرارها رغم المليارات الوهمية التي يحاول نظام الأسد، إيهام العالم بها".
وأضاف في تصريح لموقع "العربي الجديد" أن موازنة 2021، التي عرضتها حكومة الأسد على "مجلس الشعب" الموالي لنظام الأسد هي أقل الموازنات التي تقر منذ بداية الثورة، رغم ادعاء الحكومة أنها أعلى من موازنة العام الماضي.
ويبيّن المصبح أن قيمة الموازنة لعام 2021 بالدولار لا تتعدى 6.8 مليارات دولار، في حين بلغت موازنة 2019 نحو 9.2 مليارات دولار، بتراجع نحو (2.4 مليار دولار) وبنسبة بلغت حوالي 26%، بينما كان حجم الموازنة قبل الثورة، عام 2010، بنحو 16.4 مليار دولار، وزادت عام 2012 لتبلغ 835 مليار ليرة ما يعادل 18.3 مليار دولار وقتذاك.
ويتساءل الاقتصادي السوري من أين يمكن لنظام بشار الأسد أن يأتي بمليارات الموازنة، بواقع تراجع الموارد العامة، والسؤال الأهم برأي المصبح، هل تم إعلان قطع حسابات موازنة العام الجاري أو العام الماضي، ليتمكن أي اقتصادي من معرفة العجز ومصدر تمويله، كاشفاً أن نظام الأسد لم يقدم قطع الحسابات للموازنة العامة منذ أكثر من عشر سنوات، معتبراً الأرقام التي تعلنها الموازنة، بشقيها الجاري والاستثماري، هي خديعة لتصدير أن نظام الأسد بخير.
وكانت حكومة بشار الأسد قد قدرت أول من أمس العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بنحو 3.484 تريليونات ليرة سورية، كاشفة في الوقت نفسه أن عجز الميزانية للعام 2020 بلغ نحو 1.455 تريليون ليرة.
من جهته، حمل وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، العقوبات الاقتصادية، وخاصة قانون قيصر، المسؤولية الرئيسية في زيادة العجز الاقتصادي في سوريا.
وقال ياغي خلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام "مجلس الشعب"، منذ يومين، إن من أسباب ارتفاع عجز شركة "محروقات" في الموازنة القادمة ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار من 435 ليرة إلى 1250 ليرة.بدوره، يرى الأكاديمي عبد الناصر الجاسم أن الموازنات التي يطرحها النظام منذ عام 2015 هي مضللة، وتحتاج لمراعاة البعد الاجتماعي بالتركيز على نسبة الفقر والبطالة وتخصيص ميزانيات لانتشال السوريين من البؤس، كما تفتقر للمنطق الاقتصادي لأنها لا تبين حجم الموارد ولا تأتي بذكر على طريقة التمويل بالعجز.وأضاف الجاسم أن طبع العملة من دون أي تغطية إنتاجية وخدمية، أو معادل بالعملات الصعبة والمعادن النفيسة، هي الطريقة الوحيدة التي يجيدها النظام، وهي من أهم أسباب تهاوي سعر الليرة وتراجع مستوى معيشة السوريين.وشدد الجاسم على أن نظام الأسد يفتقر لحلول طرح سندات خزينة أو صكوك إسلامية ليمتص فائض السيولة ويمول عجز الموازنة، ما يعني أن المصرف المركزي هو وجهة النظام الوحيدة وبالتالي زيادة الفقر والتضخم العام المقبل، رغم التضليل بدعم المشتقات النفطية أو زيادة الأجور.
اقرأ المزيد
