أصدرت قوات النظام قرارا بإيقاف منح سكان الغوطة الشرقية بريف دمشق "موافقات أمنية" للخروج والدخول من وإلى الغوطة حتى إشعار آخر.
واستثني من هذا القرار الأهالي الذين كانوا يقيمون خارج الغوطة خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر عليها ما بين عامي 2013 و 2018 ، إضافة إلى الموظفين الحكوميين الذين سُمح لهم بالعودة إلى وظائفهم وبعض الطلاب الذين سُمح لهم بالعودة إلى جامعاتهم.
إيقاف منح "الموافقات الأمنية" جاء خشية محاولة الشبان مغادرة الغوطة والتوجه إلى مناطق خارج سيطرة النظام بعد فقدانهم الأمل من إصدار قرارات التسوية.
ونقل "مركز الغوطة الإعلامي" عن مصدر خاص قوله، إن "الأجهزة الأمنية" التابعة لقوات النظام رفضت قرابة ثلاثة آلاف طلب تسوية وضع لمواطنين آثروا البقاء في الغوطة على التهجير إلى الشمال السوري.
وبيّن المصدر أن هناك تخوّف كبير لدى طالبي "التسوية" من احتمال شنّ أجهزة النظام الأمنية حملة موسّعة لاعتقالهم وتصفيتهم في المعتقلات.
ويعاني أهالي الغوطة الشرقية من انتشار الحواجز الأمنية وكثرة المداهمات بحق المدنيين وحالات نهب الأملاك الخاصة منذ سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في نيسان 2018.
اقرأ المزيد
