أعلنت منظمة "غرنيكا 37"، وهي مؤسسة للقانون الدولي مقرها لندن، أنها تعتزم الطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، النظر في تدابير مؤقتة تشمل أمر الدنمارك بالتوقف عن إلغاء إقامات لاجئين سوريين على أراضيها، حتى يتم النظر في شكوى جوهرية والبت فيها.
وقال كارل باكلي، المحامي الذي يقود جهود "غرنيكا 37"، الخميس، إن رفع قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك.
وأضاف باكلي لصحيفة "غارديان" البريطانية، إن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام بطيء الحركة، لكننا سنقدم طلباً للنظر في تدابير مؤقتة".
وأشار إلى أنه "من الناحية النظرية يمكن أن يحدث هذا بسرعة كبيرة.
وعلى الرغم من أنها ستنطبق فقط على حالة فرد واحد، فإننا نأمل أن تنظر الدنمارك في الأمر بعناية أو سينتهي الأمر بآلاف الطلبات المماثلة".
وتعمل "غرنيكا 37" مع محامي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك، على تحدي سياسة الحكومة بموجب مبدأ "اتفاقية جنيف" الذي ينص على "عدم الإعادة القسرية"، إضافة إلى أن الأمم المتحدة الدول الأخرى لا تعتبر دمشق آمنة.
وحذر محامو المنظمة من أنه "إذا نجحت جهود الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا، فسوف تشكل سابقة خطيرة، من المرجح أن تحذو حذوها العديد من الدول الأوروبية الأخرى".
وكانت السلطات الدنماركية، قد بدأت في رفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بتقرير وجد أن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد "تحسن بشكل كبير". ويُعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حالياً في الدنمارك قد تأثروا بهذه الخطوة.
ويقول مراقبون إن الموقف الجديد بشأن اللاجئين السوريين "محاولة من قبل تحالف يسار الوسط في الحكومة لكسب الأصوات".
اقرأ المزيد
