قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن "وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، مارست التهجير القسري للسكان وارتكبت جرائم حرب شمالي سوريا.
وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان "لا مكان نذهب إليه" أنَّ الإدارة الذاتية التي تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي أحرقت قرى عربية وتركمانية شمالي سوريا، وأجبرت السكان على المغادرة تحت التهديد بالقتل لافتة أنَّ بعض القرى الكردية أيضًا عانت من ممارسات الحزب.
ويشمل التقرير الذي أعده فريق من المنظمة زار 14 قرية وقضاء العام الماضي، صورًا ملتقطة من قبل الأقمار الاصطناعية وشهادات سكان محليين وشهود عيان، حيث تُظهر صور ملتقطة في حزيران/يونيو 2014 إحدى المناطق بها 225 منزلًا، ويقارنها بصور التقطت في حزيران/يونيو 2015، تظهر الدمار الذي لحق بـ 94٪ من المنازل وبقاء 14 منزلًا فقط.
ويشير التقرير أنَّ أعمال هدم المنازل بدأت عندما انتقلت المنطقة من سيطرة داعش إلى سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بعد شباط/فبراير 2015.
ويفسح التقرير المجال لشهادات بعض المهجرين من المنطقة، حيث يقول أحدهم بحسب التقرير "في حال عدم مغادرتنا لقرانا فإننا معرضون لقصف طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو تهديد حزب الاتحاد الديمقراطي".
ويقول آخر "إن حزب الاتحاد الديمقراطي هجرنا من قرانا باتهامه لنا بدعم داعش، وهددنا بقصف قرانا في حال عدم مغادرتنا"، بحسب التقرير.
ويقول شاهد عيان ثالث من القرويين السوريين، في التقرير "أخرجونا من بيوتنا وبدأوا بهدم منازلنا بالجرافات منزلًا تلو الآخر حتى لم يبق من القرية شيء".
ويؤكد أحد شهود العيان يدعى صفوان، "هددونا في حال عدم خروجنا من المنطقة أنهم سيبلغون التحالف الأمريكي أننا إرهابيون لكي يقصفوا منازلنا".
ومن جانب آخر دعت مستشارة الأزمات في المنظمة "لمى فقيه" حزب الاتحاد الديمقراطي بالكف عن أعمال هدم منازل المدنيين، والسماح للسكان بالعودة إلى قراهم وبناء منازلهم من جديد في أسرع وقت ممكن.
اقرأ المزيد
