طالبت ثماني منظمات حقوقية السلطات اللبنانية إيقاف قرارها الذي ينص على ترحيل اللاجئين السوريين الداخلين إلى لبنان بطريقة غير قانونية، وتسليمهم لقوات النظام.
وقالت المنظمات في بيان، إنه يتوجب على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ووزارة الداخلية والمدير العام للأمن العام اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إلغاء القرارين الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع وقرار المدير العام للأمن العام وتنفيذ قرار مجلس الشورى للعام 2018.وأشارت المنظمات إلى أن قرار المجلس الأعلى للدفاع وقرار المدير العام للأمن العام يخالفان الدستور والقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية " فهما يجيزان إصدار وتنفيذ قرارات ترحيل من قبل سلطات غير مختصة وبموجب أصول موجزة من دون التثبت من عدم تعرض المواطنين السوريين لأي خطر على حياتهم وحريتهم في سوريا ومن دون منحهم حق الدفاع واللجوء إلى القضاء، وهما يمسّان بحياة السوريين المعرضين للخطر في حال إعادتهم قسراً إلى سوريا".وأضافت المنظمات أن يتوجب على السلطات اللبنانية تحمل المسؤولية في وضع سياسة عامة ترعى لجوء السوريين الى لبنان بما يتوافق مع الدستور اللبناني والتزامات لبنان الإنسانية والدولية.وأكدت المنظمات أن أسباب اللجوء من سوريا إلى لبنان لم تنتف، بل ما تزال قائمة بالنسبة للعديد من القادمين من سوريا، وأن المجلس الأعلى للدفاع ليس لديه صلاحية اتخاذ قرارات بترحيل الأجانب من لبنان، وإن حق اللجوء الى لبنان هربا من الاضطهاد هو حق دستوري، وأي قرار ترحيل إلى سوريا يستوجب منحه فرصة للدفاع عن نفسه.وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني والمدير العام للأمن العام أصدرا قرارين منفصلين في أيار الفائت يقضي بترحيل جميع المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان "خلسة" بعد تاريخ 24/4/2019 وكذلك المعتقلين.ومن المنظمات التي وقعت على البيان "المفكرة القانونية، رواد الحقوق، جمعية ألف، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أمم للتوثيق والأبحاث، دعم لبنان، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين".
اقرأ المزيد
