السبت 2019/05/25

منظمات تونسية تطالب الحكومة باستعادة أطفال عناصر تنظيم الدولة من سوريا والعراق

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية بالكشف عن المصير الغامض للأطفال التونسيين العالقين لأكثر من ثلاث سنوات بمناطق التوتر من بينها سوريا وليبيا والعراق، داعية السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف إيجابي من ملف الأطفال العالقين بالخارج، وألا تأخذ هؤلاء الأطفال بتهم آبائهم وأمهاتهم.

وتقود جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (جمعية حقوقية مستقلة) حملة مطالبة للسلطات التونسية باستعادة نحو 100 طفل من أبناء عناصر تنظيم الدولة التونسيين، وتؤكد أن أعمارهم تتراوح ما بين حديثي الولادة و6 سنوات، بحسب ملفات قالت إنها وردت عليها من قبل عائلات العناصر الذين التحقوا بتنظيمات خارج تونس.

وفي هذا الشأن، انتقد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج أن السلطات التونسية لم تتجاوب مع نداءات الجمعية ومطالبتها بالكشف عن مصير الأطفال الذين لا ذنب لهم على حد تعبيره.

وأفاد بأن ملف الأطفال التونسيين العالقين بمناطق التوتر يقابل بالتجاهل وعدم الاكتراث من قبل السلطات التونسية، وهذا ما دفع الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام المسرح البلدي (وسط العاصمة التونسية) لجلب انتباه التونسيين إلى هذا الملف الإنساني البعيد عن الحسابات السياسية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، على حد قوله.

وكانت الجمعية كشفت عدة معلومات مهمة عن أبناء عناصر تنظيم الدولة التونسيين الذين يوجدون في السجون بمناطق التوتر في الخارج من ذلك أن نحو 50 في المائة منهم يوجدون ي ليبيا المجاورة وأن نحو 32 في المائة في سوريا ونسبة 4 في المائة منهم يوجدون فوق الأراضي العراقية وتتوزع النسبة المتبقية على عدة مناطق أخرى.

وفيما يتعلق بأعمار أبناء تنظيم الدولة، فقد أفاد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج بأن 26 في المائة منهم تقل أعمارهم عن سنتين، و24 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات، في حين ترتفع النسبة إلى 34 في المائة فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وتقدر نسبة من تفوق أعمارهم ست سنوات بنحو 16 في المائة.

يذكر أن الإحصائيات الحكومية الرسمية قد أكدت على التحاق نحو 2929  تونسيا بتنظيمات "إرهابية" في بؤر التوتر بالخارج ويوجد نسبة 70 في المائة منهم في سوريا، فيما انضمت نسبة تقرب من 20 في المائة إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا المجاورة.

وتتوجس السلطات التونسية من عودة من تبقى منهم على قيد الحياة إلى تونس، وقد طالبت عدة منظمات تونسية بمنعهم من العودة إلى تونس خشية التأثير على أمن البلاد واستقرارها.