طالب فريق "منسقو استجابة سوريا" بفتح تحقيق دولي واسع وكامل حول الجرائم التي ارتكبت من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي ومليشيات إيران شمال غرب سوريا، في سياق استمرار حرب الإبادة الممارسة بحق المدنيين.
وأشار بيان "منسقو الاستجابة" إلى تزايد موجات النزوح للسكان المدنيين من محافظة إدلب وريفها وريف حلب والتي تجاوزت أكثر من 400 ألف نسمة منذ خرق وقف إطلاق النار منتصف الشهر الأول، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى 182 مدنياً بينهم 58 طفل ومع محاولة قوات النظام والاحتلال الروسي، الوصول إلى أكبر تجمع للمدنيين في مركز محافظة ادلب والتي يقطنها 723,499 نسمة وفق البيان.
وحدد الفريق بعض الجرائم المرتكبة ومنها: "تنفيذ عمليات القتل خارج القضاء للمدنيين المقيمين خارج سيطرة النظام، والعمل على سياسة التغيير الديمغرافي للسكان المدنيين في المنطقة من خلال إجبار أكثر من 400 ألف مدني على النزوح خلال شهري كانون الثاني وشباط 2020.
وأوضح بيان فريق الاستجابة أن التهديد بتنفيذ عمليات عسكرية على مناطق آمنة نسبياً، يعتبر تهديداً لأكثر من 1.2 مليون نسمة بالنزوح من مركز محافظة إدلب ومحيطها، وتدمير عشرات المنشآت والبنى التحتية والتي تجاوز عددها أكثر من 120 منشأة منذ مطلع 2020، مع العلم أن العديد منها مدرج ضمن الآلية المحايدة المقررة من قبل الأمم المتحدة الخاصة بمنع استهداف المنشآت والبنى التحتية الحيوية خلال العمليات العسكرية.
كما قال البيان إن من بين الجرائم استهداف الطرق الرئيسية بشكل متواصل على الرغم من تحييدها سابقاً من قبل الأمم المتحدة والتي تسمح بخروج النازحين من نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق آمنة نسبياً.
وطالب البيان بإدراج الكيانات السياسية والاقتصادية والعسكرية للنظام التالية على قوائم العقوبات الاقتصادية وقوائم الإرهاب الدولي بشكل فعلي، والكيانات العسكرية المرتبطة بالاحتلال الروسي والعاملة عسكرياً في سوريا عامة، ولاسيما العاملة في محافظة إدلب، والكيانات العسكرية المرتبطة بإيران والعاملة في محافظة إدلب.
اقرأ المزيد
