الأثنين 2022/04/25

منتقداً إجراءات مصرف النظام .. اقتصادي: “ليس من المعقول أن يخسر المواطن ثلث حوالته المالية”

هاجم اقتصادي موالٍ لنظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية، سياسة النظام عبر المصرف المركزي بما يتعلق بسعر الصرف الخاص بالحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

 

وقال الباحث الاقتصادي "عمار يوسف"، إن كل الناس تقوم بالتحويل عن طريق قنوات غير شرعية لأن سعر الصرف يصل إلى 3800 ليرة سورية، وأضاف: "ليس من المعقول أن يخسر المواطن ثلث مبلغ حوالته المالية وهو لديه إمكانية لاستلام المبلغ كاملاً".

 

وذكر أن على المصرف المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات المالية ليكون هو المستفيد خاصة أنها قطع أجنبي يدخل إلى سوريا، واعتبر أن الوضع الحالي هو عبارة عن جمود بعملية التداول العقاري وله عدة أسباب أهمها الإجراءات التي يقوم بها مصرف النظام المركزي.

 

وأشار إلى أن من هذه الممارسات تهدف لسحب السيولة من السوق السورية والرسوم والضرائب العقارية وسط حالة الفقر التي يعانيها المواطن لدرجة غير مسبوقة، معتبرا أن  التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات.

 

وأضاف، أن من الملاحظ توقف عمليات الإقراض أو الإجراءات الروتينية الغير مسبوقة في عملية الإقراض أدى لإحجام الناس عن شراء العقارات، وأن الاستثمار الوحيد في سوريا هو الاستثمار العقاري والأهداف الائتمانية للعقار موجودة وآخر ما نفكر به هو عملية السكن، إلا أن إجراءات المركزي أوقفت لدى المواطن فكرة بيع العقار.

 

ونوه إلى أن ما يحدث هو إجراءات متلاحقة وعدم الثقة بالبنوك وأكبر كارثة حصلت عندما وضع السوريون نقودهم في المصارف اللبنانية والخسارة التي تحققت نتيجة عدم ثقتهم بالبنوك السورية، و الاقتصاد قائم على ضخ السيولة في الأسواق وإذا لم يضخ سيولة لا يمكن إنعاش الاقتصاد وتحريكه من جديد.

 

وكان هاجم "يوسف"، ارتفاع الأسعار لا سيّما سعر الدواء مشيرا إلى أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون "قيصر" أبدا فهذه الحجة واهية وغير منطقية وبحسب الخبير ذاته فإن "زيادة الرواتب نقمة على المواطن وليس لديه خيار سوى انتظار الموت بفم ساكت"، حسب وصفه.

 

ويوم أمس عدّل المصرف النظام للمرة الثانية في أسبوع، بنود قرار لجنة إدارة المصرف رقم “1070” (الصادر في 13 من آب 2018) وتعديلاته، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، من المواد المسموح باستيرادها، وفقًا لأحكام التجارة الداخيلة، والقرارات والتعاميم ذات الصلة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".