دعاء أعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل العمل على فك حصار درعا البلد، ووجهوا بذلك رسالة لممثل السياسة الأوروبية، وذلك مع الحصار المستمر من قبل قوات النظام منذ 24 من شهر حزيران الماضي. وأرسل 9 من أعضاء البرلمان الأوروبي برسالة إلى "جوزيب بوريل" ممثل السياسة الأوروبية، عبروا فيها عن مخاوفهم باهتمام كبير لأوضاع آلاف المدنيين في منطقة البلد بمدينة درعا. وذكرت الرسالة أن نشطاء حقوق الإنسان حذروا من عواقب وخيمة على الناس الذين يعيشون هناك، حيث قطع عنهم الطعام وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية مثل الأدوية ومياه الشرب والاتصالات والكهرباء بسبب حصار النظام السوري وحلفائه الذي بدأ في 24 حزيران (يونيو) 2021 تقريبًا. وأشارت الرسالة لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي تحدث أن هناك طريقاً واحداً يؤدي إلى منطقة درعا البلد ، حيث تم إغلاق حي ومخيمات طريق السد في 4 يوليو 2021، وهي موطن لآلاف المدنيين وهم محاصرون من جميع الجهات. ونوهت الرسالة إلى أن هذه التطورات هي قطعة أخرى في فسيفساء الصورة الشاملة لحرب النظام وقواته ضد شعبه، والتي لا تلتزم بأي قانون أو معايير أخلاقية، حيث يحاول الموالون فرض سيطرتهم وسلطتهم على السكان الذين هم بالفعل في صراع يومي من أجل البقاء في منطقة شبه مدمرة. وأوضحت الرسالة أن النظام وممثليه وإعلامييه يقومون بنسب الوضع الإنساني الخطير بالكامل إلى الجهات الأجنبية، وهي صورة واضحة لما يقوم به النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي رفضها سكان درعا. وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي، للتأثير على جميع الجهات الفاعلة المعنية ووضع حد لهذه الطريقة الغادرة لفرض السيطرة عبر الحرب داخل سوريا ، وبالتالي إنهاء الحصار الحالي لدرعا البلد. جدير بالذكر أن أحياء درعا البلد تشهد حصاراً خانقاً منذ 24 حزيران الماضي، بعد رفض الأهالي دعوة الاحتلال الروسي للسكان بتسليم أسلحتهم للنظام، حيث يخشى السكان من تسليم السلاح في ظل الانفلات الأمني وانتشار خلايا النظام والمليشيات الإيرانية في تصفية المعارضين للنظام.
اقرأ المزيد
