أكد "المجلس الأطلسي" للأبحاث في واشنطن، أن النمو الهائل في الاتجار الإقليمي للمواد المخدرة بمنطقة الشرق الأوسط، سببه انتشار الطفرة الصناعية المتمركزة غالباً في سوريا، حيث يعتمد نظام الأسد على المخدرات كشريان حياة مالي.
وقال المركز في تقرير، إن "من بين الجوانب الأكثر إثارة للحيرة في تجارة المخدرات السورية عدم وجود أي استراتيجية أمريكية واضحة لمواجهتها".
وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تستطيع تفكيك دولة المخدرات السورية"، ولكن يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "اتخاذ خطوات منخفضة المخاطر ومنطقية لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به زعماء المخدرات في سوريا وتخفيف الآثار الإقليمية غير المباشرة".
وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين يمتلكون "ثروة من المعلومات القابلة للتنفيذ بشأن تهريب المخدرات السوري".
واعتبر أن حملة "الاسم والعار" يمكن أن تجذب الانتباه الذي فات موعده إلى صناعة "الكبتاغون" في سوريا، كما يمكن للإفصاحات العامة أن تقلل الضغط على المخبرين الرئيسيين داخل الدولة، الذين يترددون حالياً في تقديم بيانات لا تقدر بثمن خوفاً من الانتقام، وفق التقرير.
ورأى أن تفعيل قانون عقوبات "Kingpin" الذي يستهدف تجار المخدرات الدوليين، مناسب بشكل أكبر لمعاقبة تجار المخدرات في سوريا من قانون "قيصر"، لا سيما أنه "مصمم بشكل محدد ومناسب للغرض".
وشدد على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة المخدرات، برامج الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، واستشارات الصحة العقلية، وعلاج الإدمان، بالنسبة للمتعاطين، الذين يلجؤون إلى المخدرات لأسباب عدة، من بينها تفشي البطالة والقمع السياسي وغيرها.
اقرأ المزيد
