رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى تطالب بالترحيل الفوري للسوريين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية أو خالفوا شروط الإقامة، أو يعتبرون "تهديدا للأمن القومي".
وتستند الدعوى المقدمة من المحامي بمحكمة النقض والدستورية العليا طارق محمود إلى أن أغلب السوريين المقيمين في مصر استغلوا حالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد بعد ثورة يناير، ودخلوها بطرق غير مشروعة.
وأكد المحامي طارق محمود أنه سيقدم جميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات المشمولة في الدعوى بعد أن يتقدم بطلب لاسئتناف الحكم.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد قالت إن "مئات السوريين اضطروا إلى اللجوء إلى مصر بشكل غير نظامي ومتزايد، منذ فرض الحكومة المصرية قيودا على حصول السوريين على تأشيرة الدخول إلى مصر، عام 2013".
وفي مارس الماضي طالبت الحكومة المصرية بالحصول على 151 مليون دولار من المجتمع الدولي لدعم احتياجات اللاجئين السوريين في أراضيها.
اقرأ المزيد
