الخميس 2020/08/20

مبلغ خيالي لإزالة “حاجز أمني” بدمشق.. تعرف إلى قصته

قالت مواقع إخبارية محلية إن مجموعة من "رجال الأعمال" دفعوا مبلغاً خيالياً يصل إلى 100 مليون ليرة سورية، مقابل إزالة "حاجز أمني" في أحد أحياء العاصمة السورية دمشق.

ونقل موقع "صوت العاصمة" المعني بأخبار دمشق وريفها عن "مصادر أمنية" أن "عدداً من رجال الأعمال السوريين، تقدموا بطلب إلى إدارة أمن الدولة، عبر وساطة من عضو مجلس الشعب “بلال النعال” لإزالة أحد الحواجز العسكرية على أطراف حي الميدان، من جهة المتحلق الجنوبي، حيث يتم تشييد مجمع تجاري “مول” في تلك المنطقة، عبر شراكة بين النعال وعدة رجال أعمال أبرزهم من عائلة “كريّم” الرائجة بتشييد المجمعات التجارية".

وأفاد الموقع أن مالكي "المول" عرضوا مبلغاً قدره "مئة مليون ليرة سورية" على "إدارة أمن الدولة"، بهدف تغيير موقع الحاجز، لفتح المجال أمام زوار المول للدخول إليه دون أن يضطروا للمرور عبره، أو التسبب بأزمة مرورية بجانبه.

وأكدت المصادر -بحسب "صوت العاصمة"- أن إدارة أمن الدولة رفضت طلب رجال الأعمال، رغم تدخل نافذين لدى النظام، ووصول المبلغ المُقدم إلى قرابة 50 ألف دولار.

الحاجز المذكور والذي يبعد عن إدارة أمن الدولة وفرع المعلومات مسافة 500 متر، اُنشئ منتصف عام 2018، وأصبح واحداً من أبرز الحواجز العسكرية بدمشق، حيث إنه يحوي غرفاً لإجراء "الفيش الأمني" وأجهزة لكشف المتفجرات، ومقرات لإقامة العناصر، وغرفة لإيقاف المعتقلين ريثما يتم نقلهم إلى الفروع الأمنية.

وتسبب الحاجز باعتقال عشرات الشبّان خلال الأعوام الماضية، معظمهم من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وعُرف حتى اليوم، بإجراء الفيش الأمني للمارة، بدون استثناء، الأمر الذي يدفع الكثيرين التجنب من المرور منه، واختيار طرقات أخرى للوصول إلى المنطقة المقصودة.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلاً عن "مصادره" ترجيحاً بأن يكون المبلغ الذي تقدّم به رجال الأعمال صغير نسبياً، مقارناً بعائدات الحاجز الشهرية على إدارة الفرع، من إتاوات تُفرض على السيارات المحملة بالبضائع التجارية، وصولاً لعمليات الابتزاز التي يتعرض لها المدنيون خلال مروهم.