قبل انتهاء عمليات التسوية التي يقوم بها النظام في ريف درعا الشمالي جنوبي البلاد، تتجه أنظار نظام بشار الأسد إلى الريف الشرقي للمحافظة التي يسيطر عليها "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، ما يثير تساؤلات بشأن الشكل الذي ستتخذه التسويات في هذه المنطقة، والتي توجد فيها كذلك مجموعات مسلحة تعمل لحساب أجهزة النظام الأمنية، وهل سيتم سحب السلاح من هذه المجموعات المتهمة بالوقوف وراء معظم الاغتيالات بحق المعارضين للنظام، أم ستحتفظ بسلاحها؟ وذكر الناشط محمد الشلبي لـ"العربي الجديد" أن عملية التسوية تتواصل اليوم الجمعة في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، حيث تجرى التسوية لمطلوبين من المسلحين المحليين ومن المدنيين للخدمة الإلزامية والاحتياطية وفق الاتفاق المبرم بين وجهاء المنطقة مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية. وتجرى عمليات التسوية في المدرسة الشرعية بالمدينة حيث سلمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وجهاء الصنمين قوائم تضم أسماء المطلوبين من أبناء المدينة، لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحة فردية. وانتقل النظام إلى الريف الشرقي، حيث كانت بلدة نصيب الحدودية مع الأردن أمس الخميس أول البلدات التي تجري تسوية مع النظام، وذلك إثر اجتماع جرى بين وجهاء البلدة واللجنة الأمنية التابعة للنظام في مقر "الفرقة التاسعة" في مدينة الصنمين. واتفق الجانبان على تسوية أوضاع المطلوبين اعتبارًا من يوم غد السبت، على أن يشمل الاتفاق بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة شرقي درعا. وينص الاتفاق على تسليم عدد من قطع السلاح، وإجراء تسويات للمطلوبين والمنشقين والمتخلفين عن التجنيد الإلزامي وإجراء عمليات تفتيش شكلية في بعض المنازل، بحضور الشرطة الروسية. ووفق موقع "تجمع أحرار حوران"، فقد أبلغت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وجهاء بلدة نصيب وعلى رأسهم القيادي في الأمن العسكري عماد أبو زريق، بضرورة دخول البلدة ضمن اتفاق التسوية، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية ستفتتح مركزاً مؤقتاً لعملية التسوية في بلدة نصيب يوم غد السبت يتولى عمليات التسوية في بلدات نصيب، الطيبة، وأم المياذن. والجدير بالذكر أن بلدتي الطيبة وأم المياذن تعتبران من مناطق نفوذ "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا، الأمر الذي يشير إلى أن التسوية ستصل إلى جميع المناطق في المحافظة، بما فيها منطقة بصرى الشام، بحسب ما يتوقع الناشطون هناك. غير أنه من غير المعروف حتى الآن كيف سيكون وضع عناصر "اللواء الثامن" الذين يبلغ عددهم نحو 1800 عنصر مسلحون بأسلحة خفيفة ومتوسطة، فضلا عن المجموعات المسلحة التي شكلتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام. ويرى الناشط أبو محمد الحوراني في حديث مع "العربي الجديد" أنه بموجب الاتفاقيات من المرجح أن تجرى الأمور في ريف درعا الشرقي كما حصل في بقية المناطق، مشيراً إلى أن قائد "اللواء الثامن" أحمد العودة هو من سلم الريف الشرقي لقوات النظام عام 2018 مقابل الاحتفاظ بنفوذه في المنطقة. كذلك أيّد الناشط أبو محمود الحوراني الناطق باسم "تجمع أحرار حوران" هذا الرأي وتوقع في حديث مع "العربي الجديد" أن تجرى الأمور في المنطقة الشرقية على غرار ما حصل في بقية المناطق، لكن يمكن أن يتم سحب جزئي للسلاح كما حصل في مدينة انخل بريف درعا الشمالي. وخلال التسوية في انخل، طالبت اللجنة الأمنية عدداً من العناصر التابعين لـ"اللواء الثامن" بإجراء عملية التسوية وتسليم أسلحتهم الشخصية، ولم يصدر أي تعليق من "اللواء الثامن" أو تحرك حول الأمر، لكن جرى تسليم بندقية واحدة عن كل 3 مقاتلين. وكانت قوات النظام قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، بينها آليات وسيارات دفع رباعي تحمل عدداً من العناصر، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الطريق الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن. ورأى ناشطون أن الهدف من هذه التعزيزات هو دفع أبناء المنطقة للقبول بإجراء عمليات التسوية، على غرار ما حصل في الريف الغربي لدرعا. وما تزال نحو 25 قرية وبلدة خارج إطار التسويات الجديدة، غالبيتها في الريف الشرقي لدرعا، إضافة إلى الريف الشمالي.
اقرأ المزيد
