"تحتاج ابنتي أن تدرس، لكن لم يعُدْ باليد حيلة"، تعبر إحدى الأمهات من اللاجئين السوريين عن يأسها بعد أن طرقت الأبواب للتعامل مع قرار وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، الذي يطالبهم بوثائق رسمية لأداء الامتحانات، لكن لا يمكن سوى لعدد قليل من اللاجئين الاستحصال عليها، وهو ما يمنع الطلاب السوريين من استكمال دراستهم. منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت بيانا حول هذه القضية تضمن قصصًا لسوريين يواجهون صعوبات في إكمال دراستهم بسبب هذا القرار. وقال أحمد (17 عاما) إن مَدرسته في سهل البقاع أعطت الطلاب السوريين مهلة شهر لتأمين الوثائق اللازمة لامتحانات الصف التاسع. تمكّن أحمد من تأمين استخراج قيد مدني سوري، وهو مستند معلومات شخصية، لكن للحصول على إقامة في لبنان، كان عليه أيضا إبراز إفادة سكن وبطاقة الهوية الوطنية السورية أو جواز سفر، ما يكلّف 425 دولار، وهو مبلغ خيالي بالنسبة له. وقال أحمد ولاجئون سوريون آخرون في سهل البقاع إنّهم حاولوا مرارا الاتصال بـ"مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" لمساعدتهم في الحصول على إفادة سكن، لكنهم لم يفلحوا، وشعروا أنه ألا توجد خيارات أخرى أمامهم. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن ثلاث أُسر لاجئة أرادت بناتها الخضوع لامتحانات الصفّ التاسع، إنهم دفعوا المال للحصول على أوراق رسمية سورية مصدّقة من وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان لتلبية شروط مدارسهنّ. وطلبت المدارس الرسمية اللبنانية منهنّ بعدها تصديق الوثائق من "السفارة السورية" في لبنان، علما بأنّها كانت مغلقة بسبب الإقفال العام جراء جائحة كورونا. وعندما تمكّنّ من تقديم الوثائق، رفضت السفارة تصديقها بسبب انتهاء صلاحيتها. وقالت والدة إحدى الفتيات إنّ عائلتها اقترضت 150 دولارا للحصول على الوثائق ولتسديد تكاليف النقل. ويفرض لبنان على اللاجئين السوريين الحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بطريقة شرعية "لكنه يخلق عوائق إجرائية ويفرض شروطا صارمة تحول دون حصول 80 في المئة من السوريين عليها"، بحسب مديرة "مركز الدراسات اللبنانية"، مها شعيب. وأضافت أن "بعض مسؤولي المدارس أنذروا الطلاب السوريين بأن، الثلاثاء الماضي، كان هو المهلة الأخيرة لتقديم الوثائق، بما فيها إثبات الإقامة، وإلا سيُمنعون من إجراء الامتحانات". وفي الأعوام السابقة، ألغت وزارة التربية والتعليم العالي شرط إثبات الإقامة، غالبا في اللحظة الأخيرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك. لكن لم يُلغَ هذا الشرط بعد لامتحانات هذا العام التي ستُجرى في أغسطس، رغم تطمينات وكالات "الأمم المتحدة" للعائلات السورية بأنّ "جميع طلاب الصفّيْن التاسع والـ12 سيتمكّنون من الخضوع للامتحانات الرسمية اللبنانية". واتهم مركز الدراسات اللبنانية وهيومن رايتس ووتش، وزارة التربية والتعليم العالي بانتهاك الحق في التعليم، مع إصرارها على إبراز الطلاب اللاجئين السوريين هذه الوثائق من أجل التقديم للامتحانات المدرسية. وطالبت المنظمتان السلطات اللبنانية بإلغاء شرط حيازة الطلاب إقامة قانونية لتقديم الامتحانات المدرسية فورا. وجاء في بيان مشترك "ينبغي أن تلغي الحكومة اللبنانية بشكل دائم القيود التمييزية المتعلقة بإتاحة التعليم للطلاب اللاجئين". وأشارت شعيب، إلى أن لبنان "يُفرّط بمئات الملايين من الدولارات التي يرسلها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين عبر منع هؤلاء الأطفال من التقدّم للامتحانات المدرسية"، مطالبة المانحين الدوليين، دعوة الحكومة لإزالة هذه العوائق أمام التعليم نهائيا. وتقول المنظمة: "بسبب الشروط المفروضة على اللاجئين السوريين لإبراز وثائق لا يمكن إصدارها سوى في سوريا، قد يواجهون ضغوطا للعودة إلى وضع قد يعرّض حياتهم للخطر، وبطريقة غير شرعية، لأنّ السوريين الذين لا يحملون إقامة قانونية ويغادرون لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية يُمنعون من العودة".
اقرأ المزيد
