كما كان متوقعا، فاز رئيس النظام بشار الأسد، بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات، في انتخابات اعتبرها مراقبون "مسرحية" لن تمنح الأسد "قبولا وشرعية دولية". وأعلن رئيس "مجلس الشعب" التابع للنظام حمودة صبّاغ، أن الأسد حصل على نسبة 95.1 في المئة من الأصوات، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي حصل عليها الأسد في انتخابات 2014 والتي وصلت إلى 88 في المئة. وبرزت تساؤلات حول ازدياد نسبة المؤيدين للأسد، وفقا للإعلان الرسمي، رغم تدهور الوضع المعيشي في البلاد إلى مستويات غير معهودة. وفسّر المعارض والإعلامي السوري، أيمن عبد النور، في تصريح لموقع "الحرة" رفع نسبة الفوز في هذه الانتخابات، برغبة النظام في إظهار أن الشعب السوري متكاتف حول "رئيسه". وأضاف عبد النور ساخرا أنه "لولا العيب لرفعوها إلى نسبة 99.99 في المئة". وأصر النظام على إجراء الانتخابات رغم الانتقادات الدولية. ونددت دول غربية بارزة في الآونة الأخيرة بإجراء الانتخابات. وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك الثلاثاء إنّ الانتخابات "لن تكون حرّة ولا نزيهة". ويرى عبد النور أنه من اللحظة الأولى كان واضحا أن الانتخابات "مسرحية سيئة الإخراج"، والهدف منها رفع معنويات الموالين للأسد في مناطق النظام. وانهارت مناطق النظام، وفق المعارض السوري، بسبب الوضع الاقتصادي والحصار الدبلوماسي، والطوابير الطويلة جدا وانهيار العملة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر البنزين. ويقول عبد النور إن المطلوب كان رفع المعنويات وإظهار أن الشعب السوري بخير، مستنكرا ما وصفه بـ"الابتذال والإرهاب" الذي تعرض له السوريون بعدما حرص النظام على نشر صور الأسد في كل مكان، من الشوارع إلى حاويات القمامة، حسب تعبيره. وخلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، قال المبعوث الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسون إنّ "الانتخابات الرئاسية ليست جزءا من العملية السياسية" لحلّ النزاع والتي "تشمل انتخابات حرة ونزيهة بدستور جديد وتدار تحت إشراف الأمم المتحدة". وتوقع عبد النور أن الانتخابات لن تغير علاقات الأسد بالمجتمع الدولي وسط أصوات عربية تنادي بإعادة العلاقات معه. وأضاف أن وضع النظام القانوني سيظل نفسه كما كان قبل الانتخابات، ولن يغير من العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وحتى الأمم المتحدة. وحض وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا المجتمع الدولي على أن "يرفض من دون لُبس هذه المحاولة من نظام الأسد ليكتسب مجدداً الشرعية من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان ومن دون أن يشارك في شكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها الأمم المتحدة بهدف وضع حدّ للنزاع". يذكر أن الاستحقاق الانتخابي جرى فيما ترزح سوريا تحت أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية. وشهدت الليرة تدهوراً غير مسبوق مقابل الدولار. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السوريين يعيشون، وفق الأمم المتحدة، تحت خطّ الفقر.
اقرأ المزيد
