أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الأحد، أن بلاده تعارض العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمالي شرقي سوريا. وقال خطيب زاده في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "إيران تعارض أي عمل عسكري واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى لحل الخلافات الثنائية"، معتبراً أن العملية تُعد "انتهاكاً لوحدة أراضي هذه الدول وسيادتها الوطنية"، حسب زعمه. وأضاف أن "إيران تتفهم المخاوف الأمنية لدى تركيا"، موضحاً أن "الحوار واحترام الاتفاقات الثنائية مع الجيران، هي السبيل لحل هذه المخاوف إضافة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات التي تمت خلال مسار أستانة". وتعليقاً، اعتبر القيادي في المعارضة السورية العميد فاتح حسون أن الرفض الإيراني للعملية التركية والتنديد بها "أمر طبيعي بسبب ما تحمله العملية من تقويض للنفوذ الإيراني في سوريا لصالح النفوذ التركي"، موضحاً أن "كلا البلدين يسعى إلى لعب دور إقليمي أكبر في المنطقة وليس فقط في سوريا". وقال حسون ل"المدن"، إن "تركيا لا تقيم وزناً للدور الإيراني بسبب الوزن الذي تشكله روسيا في سوريا لكنها في الوقت عينه لا تريد صداماً مباشرة معها"، مضيفاً أن "طهران لا تمتلك أدوات الرد إلا بطريقة غير مباشرة على أنقرة في سوريا والعراق". وأشار إلى أن الذريعة التي وجهها زاده لتركيا بمخالفة مسار "أستانة" الذي ينص على وحدة الأراضي السورية؛ "هو إشارة واضحة إلى أنها تعتبر وجود الجيش التركي غير شرعي"، موضحاً ان إيران تعتبر نفسها وكيلاً للدفاع عن نظام الأسد في المحافل الدولية بعد ان سحبت القرار منه رفقة روسيا. من جانبه، رأى المحلل العسكري والاستراتيجي العميد عبد الله الأسعد أن الرفض الإيراني يأتي من الخطر الكبير الذي تشكله العملية على المشروع الإيراني من الناحية الجيوسياسية، موضحاً أن مشروعها يتعارض مع السياسة التركية الهادفة للسيطرة على مناطق سيطرة الانفصاليين في شمالي شرق سوريا. وقال الأسعد ل"المدن"، إن "إيران اليوم لا تستطيع إيقاف العملية العسكرية إذا بدأت؛ لأن الأمر يتعلق بحسابات دولية"، مبيناً أنها "تتصرف كدولة وصيّة على سوريا إضافة إلى التنسيق مع موسكو لتشكل حاجزاً منيعاً في وجه السياسة التركية، فضلاً عن إبراز دورها كلاعب أساسي في المنطقة يمتلك القرار".
اقرأ المزيد
