الأربعاء 2021/09/08

لبنان.. محامي 6 شبان سوريين يحذر من تسليمهم للنظام

لم تنته قضية اعتقال (أو خطف) ستة لاجئين سوريين في محيط سفارة النظام في بيروت، ومن ثم تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني، وسط غموض كبير اعترى الحادثة قبل أيام.  

 

كمين السفارة 

ومدد الأمن العام مهلة احتجازهم حتى يوم الأربعاء، وذلك بعد وضعهم أمام خيارين: ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث، أو تسليمهم للنظام. وهذا في وقت يناشد اللاجئون عدم الإقدام على خطوة تسليمهم للنظام، بعد أن تعرض بعضهم للانتهاك والتعذيب، جراء احتجازهم، وفق روايات منقولة عنهم.  

 

واللاجئون الستة هم: توفيق الحاجي (35 عاماً)، عمار قزاح (27 عاماً)، محمد الواكد (29 عاماً)، محمد عبد الإله (26 عاماً)، ابراهيم الشمري (30 عاماً)، أحمد العيد (24 عاماً).  

 

وهؤلاء هم من مدينة درعا جنوبي سوريا، باستثناء عمار قزاح من دمشق. وتتحجج السلطات أن اعتقالهم جاء على خلفية دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، عن طريق أحد المهربين، في وقت كانت درعا تشهد معارك عنيفة بين جيش النظام ومعارضين له.  

 

وحسب رواية وكيلهم، المحامي محمد صبلوح، فقد تعرض هؤلاء اللاجئون لكمين من قبل سفارة النظام، بعد أن تلقوا اتصالًا منها لتسلم جوازات سفرهم، لكن قبل وصولهم، أقدم شخص مسلح، يتحدث باللهجة السورية، على طمش عيونهم، وسوقهم بالقوة نحو السفارة، وجرى التحقيق معهم هناك، قبل تسليمهم للأمن العام.  

 

متابعة قضائية 

ويتساءل صبلوح، في حديث لـ "المدن"، إن كان سبب اعتقالهم هو دخولهم خلسة إلى لبنان، فلماذا لم تجر محاكمتهم بشكل طبيعي أمام القضاء المختص؟ وما سبب هذا القرار المفاجئ بتسليمهم للنظام السوري؟  

 

وقدم صبلوح كتابًا لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شرح فيه كيفية اعتقال هؤلاء اللاجئين تعسفيًا، وتعرضهم لإخفاء قسري وحجز حرية من دون مسوغ قانوني، إضافة إلى مخالفة تطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، ووجود قرائن على تعرضهم للتعذيب، ويؤكد على عدم شرعية تسليمهم للنظام السوري، كونه يشكل مخالفة فاضحة لنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.  

 

وقبل يومين، طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين الستة. وقالت إن "مديرية الأمن العام اللبناني مسؤولة عن عدم إعادة سوريين قسراً إلى بلدهم، لأن هذا الإجراء سيعرضهم لخطر، باعتبار أن الاعتقال التعسفي لا يزال متفشيًا في سوريا".  

 

ويلفت صبلوح أنه توجه الاثنين 6 أيلول إلى السفارة السورية، للحصول على جوازات سفر اللاجئين، بصفته وكيلهم، لكن السفارة رفضت تسليمه إياها، متذرعةً بضرورة حضور أفراد من عائلتهم، علما أن معظمهم غير موجود في لبنان.  

 

ويعيش اللاجئون المعتقلون مخاوف كبيرة حيال مصيرهم، في بلد يغرق بالفوضى والتفلت. ويشير صبلوح أنه يعمل للضغط على الأمن العام من أجل تمديد المهلة المعطاة لهم لما بعد يوم الأربعاء، بانتظار قرار المدعي العام لوقف تنفيذ اعتقالهم، كما يعمل بعض الأهالي للحضور إلى السفارة من أجل الحصول على جوازات سفر أبنائهم، عسى بذلك يسهلون خروجهم إلى بلد ثالث.