بعد مضي أكثر من أسبوع على تعرّض ستة لاجئين سوريين لعملية خطف مريبة، في محيط سفارة النظام في بيروت، وبعد أن جرى توقيفهم من قبل مديرية الأمن العام، كسب اللاجئون قرار المديرية بعدم تسليمهم إلى النظام ، وفق ما أعلن وكيلهم المحامي محمد صبلوح. وقد شغلت عملية اختطافهم الرأي العام، وتحديدًا المنظمات الدولية. فتابعت منظمة العفو الدولية قضيتهم، وقدم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كتابًا لمديرية الأمن العام، طالب عدم تسليمهم للسلطات السورية، ما يعرضهم لخطر التعذيب والانتهاك في سجون بشار الأسد. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لما أعلنه المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، إذ قال قبل أيام أن الأمن العام لن يرحلهم وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية. وحتى الآن، يستمر توقيف اللاجئين، بانتظار انتهاء الإجراءات الروتينية للإفراج عنهم بين اليوم وغدًا. ويؤكد صبلوح لـ"المدن" اطلاعه على قرار الإفراج. ومن بين هؤلاء، سبق أن استطاع عمار قزاح (27 عاماً) الحصول على جواز سفره من السفارة السورية، بواسطة والد، وهو يستعد للسفر إلى مصر. فيما يصر اللاجئون الآخرون على سفرهم من لبنان، خوفًا من تعرضهم لكمين اختطاف جديد، خصوصا أن تسليط الضوء على قضيتهم بالإعلام يثير استفزاز السفارة السورية وسلطات النظام. وتجلى الأمر برفض إعطاء جوازات السفر للاجئين الخمسة: توفيق الحاجي (35 عامًا)، محمد الواكد (29 عامًا)، محمد عبد الإله (26 عامًا)، ابراهيم الشمري (30 عامًا)، أحمد العيد (24 عامًا). وباستثناء توفيق الحاجي، فإن الأربعة هم عسكريون فارون من الجيش السوري. وهو ما يفاقم أوضاعهم تعقيدًا وخطورة. ويشير صبلوح إلى أنه عند لقاء اللاجئين بالسجن، هددوا بالانتحار في حال اتخذت المديرية قرار تسليمهم للنظام. ويتحدث ابراهيم الشمري عن مأساة عائلته بالحرب، إذ دفن 4 من أشقائه قتلوا على يد النظام. كما شارك بدفن عدد كبير من أصدقائه في السنوات الفائتة. وكان شاهدًا على تعرض جثثهم لشتى أشكال التنكيل وندوب الاحتراق داخل السجون. وتستمر الضغوط على سفارة النظام لإعطاء للاجئين جوازات سفرهم، فيما تتذرع بعدم الحصول على إذن رسمي بذلك من السلطات في سوريا. وسيبقى اللاجئون الخمسة في لبنان، رغم قلقهم وخوفهم من نصب الكمائن لهم، بانتظار الحصول على باسبوراتهم، للسفر إما إلى تركيا أو إلى إحدى الدول الأوروبية.
اقرأ المزيد
