تبدأ منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اليوم الإثنين، اجتماعاتها السنوية التي ستشهد على الأرجح مواجهة جديدة بين روسيا والقوى الغربية، ويتوقع أن يكشف خلالها المحققون على الأرجح للمرة الأولى، المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.
ومن المنتظر أن يصدر أول تقرير لفريق المحققين المكلفين بتحديد المنفذين المفترضين للهجمات التي وقعت في سوريا في بداية العام المقبل، وهو احتمال يثير أساسا توترا بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.وخلال هذا الاجتماع الأساسي الذي يستمر من الإثنين إلى الجمعة، تهدد موسكو بعرقلة التصويت على ميزانية المنظمة للعام 2020 ، في حال تضمنت تمويلاً لفريق المحققين.
ويمكن أن تسبّب عرقلة تبنّي الميزانية مشاكل خطيرة للمنظمة وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ترى أنها تتمتع بدعم كاف لتبنّيها بأغلبية واسعة.وكانت جهود متضافرة لروسيا وإيران والصين لمحاولة منع تبنّي الميزانية أخفقت العام الماضي، وأُقِرت الميزانية بأغلبية 99 صوتاً مقابل 27. ويأمل الدبلوماسيون الغربيون في الحصول على غالبية أكبر هذه السنة، تأكيدا للدعم دولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.
تقرير منتظر:
كانت غالبيّة الدول الأعضاء الـ193 في المنظّمة في حزيران/يونيو 2018 صوّتت لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم كيميائي وليس الاكتفاء بتوثيق استخدام سلاح كيميائي، على الرّغم من اعتراضات شديدة من جانب نظام الأسد وحلفائه.
وفي ذلك الحين، شبّهت روسيا المنظمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2013 بالسفينة "تايتانيك في طور الغرق"، واتهمتها بالمبالغة في تسييس عملها.
ويفترض بحسب العديد من الدبلوماسيين، أن يصدر تقرير المحققين في شباط/فبراير أو آذار/مارس العام المقبل. وقالت دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" طالبة عدم كشف اسمها: "الكل يترقب نتائج فريق التحقيق والتحري".
اقرأ المزيد
