ألغى نظام الأسد وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار، عدداً كبيراً من عقود العمال الموسميين في مديرياته في محافظة دمشق، تصل نسبتهم لحوالي 62.5%، لأسباب تتعلق “بأمور مادية”.
وأكد نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي في تصريح لتلفزيون "الخبر" الموالي للنظام أنه “تم إلغاء عقود حوالي 1000 عامل موسمي، واقتراح الاحتفاظ بما يزيد عن 500 عامل، بعد أن كان مجموعهم يصل إلى ما يقارب 1600 عامل”.
واعتبر أن “خطوة الاستغناء عن هؤلاء العمال جاءت لأسباب مادية، وذلك بسبب ارتفاع الرواتب بعد المرسوم الرئاسي، حيث أصبح راتب العامل الموسمي يصل إلى حوالي 44 ألف ليرة، بعد أن كان يصل إلى 14 ألف ليرة عند بدء تعيينه”.
وأضاف النابلسي: “كتلة الرواتب التي تحتاجها هذه العقود الآن لا تساوي ربع الكتلة المخصصة لهم ضمن الموازنة”.
وأشار النابلسي إلى أنه “تم التوجيه إلى كافة المؤسسات والمحافظات بتقليص أعداد العقود الموسمية فيها، مع مراعاة كفاية كتلة الرواتب بكل مؤسسة، وذلك بناء على الموازنة التي تم تحديدها لكل جهة حكومية”.
ويعاني اقتصاد نظام الأسد من الانهيار بعد انهيار الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية عقب فرض الولايات المتحدة منتصف حزيران الفائت عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام، متعهّدةً مواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول "قانون قيصر" الذي هزّ اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه، حيّز التنفيذ.
اقرأ المزيد
