أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لمليشيا "قسد" الانفصالية تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمختطفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني للمتابعة والتعاون في ملف المعتقلين السوريين.
وقال المجلس في بيان اليوم السبت إن إجراءات بناء الثقة تبدأ باطلاق المعتقلين والمختطفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً ومحاكمة من ارتكب "جرائم حرب وإرهاب محاكمة عادلة"، مضيفة أن البدأ بهذا الملف هو "بداية الطريق لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق مطالبه في الحرية والديمقراطية والعدالة، وإيقاف أنهار الدم والألم".وأضاف البيان أن المعتقلين يتعرّضون في مراكز الاحتجاز المُهينة للكرامة الإنسانية؛ لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من تعذيبٍ وتجويعٍ وإهمال متعمّد للحالة الصحية والتي تؤدّي في بعض الأحيان إلى وفاتهم، ولا يمكن لأحد التغاضي عن أعمال الخطف والاعتقال وإنشاء محاكم خاصة ومحاكم ميدانية لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والشفافة والنزيهة.ولم يشر البيان إلى مسؤولية نظام الأسد عن مراكز الاحتجاز التي قتل فيها عشرات الآلاف من السوريين بأبشع الطرق الوحشية، لكنه استنكر جميع الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين، أيّاً تكن الجهة المُرتكِبة لهذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن "مجلس سوريا الديمقراطية" يتطلع إلى إيجاد حل لسوريا وفق المسار السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى انتقال ديمقراطي مستدام اهتداءاً بالقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ .ويأتي هذا البيان من قبل "قسد" بشكل مفاجئ، لاسيما أن سجونها تعج بالمعتقلين المدنيين الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم لمشروع قسد الانفصالي في سوريا، او اعتقوا بحجة ارتباطهم بتنظيم الدولة.
اقرأ المزيد
