أثارت قائمة ضمت مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري اهتماما كبيرا بين أوساط الفلسطينيين داخل سوريا وخارجها، بعد أن جرى تداول أنباء عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن أنه سيُفرج عن الأسماء الواردة فيها خلال شهر واحد، من دون أن يتحقق شيء من ذلك.
ونشر موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أخيراً القائمة التي ضمت 2389 فلسطينياً في سجون النظام السوري، اعتقلوا بعد اندلاع الثورة في سورية عام 2011، وهو ما يرفع العدد المقدر سابقا للمعتقلين الفلسطينيين بأكثر من 500 شخص، حيث كانت التقديرات تشير إلى وجود نحو 1850 معتقلاً فقط.
وقال المصدر ذاته إن القائمة التي أعدها ووثقها أهالي المعتقلين عبر سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وقد أضيفت إلى جملة من الأسماء الموثقّة، وتضم بمجموعها 2389 مُعتقلاً ومفقوداً، تعود تواريخ اعتقالهم إلى الأعوام 2012 و2013 و2014.
وقال موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنه تلقى عشرات الرسائل من ذوي معتقلين ومفقودين فلسطينيين في سوريا، تطالب بالكشف عن مصير ذويهم في سجون النظام ، وذلك بعد نشره القائمة.
وطالبت الرسائل، وفق الموقع، بتوضيحات حول مصير كثير من المعتقلين ممن وردت أسماؤهم في القائمة وهم مفقودون منذ سنوات، وما إذا كانت الإفراجات الجارية بموجب "مرسوم العفو"، الذي أطلقه بشار الأسد يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي، سيشملهم.
ورداً على ذلك، أوضح أن "مسؤوليّة متابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري تقع على عاتق الجهات الفلسطينية الرسميّة، وعلى رأسها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة السلطة والفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق، وخصوصاً بعد أن أعلنت السلطات السوريّة مؤخرّاً أنّ مرسوم (العفو) لا يشمل جنسيات أخرى غير السوريين، ولا من هم في حكم السوريين، في إشارة إلى تعريف اللاجئين الفلسطينيين في القانون السوري".
وجرى تداول القائمة بكثافة خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي المعتقلين الفلسطينيين داخل سوريا وخارجها، وسط أنباء عن أن الأسماء الواردة في القائمة سيُفرج عنها في موعد حده الأقصى يونيو/ حزيران من العام الجاري، لكن تلك الآمال تحولت الى خيبة بعد اتضاح عدم وجود أي دليل على صحتها، وأنها مجرد إحصائية توثيقية.
اقرأ المزيد
