اعتبرت وزارة النقل في حكومة النظام حديث بعض المسافرين عن الفساد المنتشر في مطار دمشق الدولي، جزءاً من حملة هدفها التشهير والتأثير على سمعة المؤسسات الرسمية في البلاد. وأصدرت الوزارة بياناً، الأحد، عبر صفحتها في "فايسبوك"، لنفي ما نشره بعض المسافرين حول تعرضهم لسرقة أمتعتهم، في مطار دمشق الدولي. وقالت: "توضح وزارة النقل أنه وفور تناقل المنشور تم تكليف المعنيين والمسؤولين المباشرين في المطار بالتدقيق في كافة النقاط الواردة بمضمون الشكوى". وزعمت الوزارة أن المسؤولين في المطار "قاموا بمراجعة كاميرات المراقبة وخاصةً منطقتي القدوم وعفش الركاب، وتبين عدم وجود أي حالة من الحالات المتناقلة في سير العمل". على أن ذلك الأسلوب الممنهج في النفي بات متكرراً في سوريا خلال العامين الأخيرين لتقليل التوتر الشعبي من قضايا الفساد في وقت تشهد فيه البلاد أزمات خانقة اقتصادياً وخدمياً بسبب السياسات الرسمية. وباتت المؤسسات كالوزارات والبلديات شديدة الصرامة في تكذيب الأنباء المتداولة والتي تشير للفساد في "الدولة السورية" أولاً، وملاحقة الناشطين والمدنيين الذين يتحدثون عن ذلك الفساد ثانياً، بموجب شكاوى تقدم لفرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية. وهنا، اتهمت وزارة النقل المسافرين الذي يتناقلون هذه الاتهامات بحق كادر مطار دمشق الدولي، بالسعي وراء "التشهير"، معتبرةً أن تلك المنشورات "تهدف إلى التشهير ضمن حملات ممنهجة، ما أكدته عمليات التدقيق التي تمت بشكل تفصيلي وتعتبر أسلوب وشكل من أشكال الحرب التي تستهدف وطننا الحبيب سوريا". وكانت صفحات محلية نشرت تقارير ومقابلات من المطار تحدث فيها المسافرون عن الفساد والرشاوى التي اضطروا لدفعها للموظفين. وقال أحد المسافرين: "أكثر ما أثار غضبي موظفة الجوازات التي طلبت مني رشوة مضاعفة لأن معي ومع أولادي جوازات بريطانية". وأكمل: "قالت لي بالحرف: معقول أربع جوازات بريطانية وتعطيني فقط 1500 ليرة".
اقرأ المزيد
