استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في عرقلة مشروع قرار طرحته الكويت وألمانيا وبلجيكا لمجلس الأمن، يهدف إلى حماية المدنيين في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا" قبل التصويت، إن مشروع القرار "يهدف الى إنقاذ الإرهابيين في إدلب، ويتجاهل مسألة مكافحة الإرهاب في سوريا وموسكو لن تدعمه لهذا السبب".وخلال جلسة التصويت على مشروع القرار الثلاثي دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، أعضاء مجلس الأمن، للتصويت لصالح مشروع القرار.واعتبرت السفيرة الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد، في أغسطس/ آب الماضي، بمثابة "اتفاق مزعوم يستخدمه الأسد وحلفاؤه في التغطية على هجماتهم ضد المدنيين، حيث قتلوا 1089 شخص خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) الماضيين، إضافة إلى 308 أطفال و30 عاملاً إنسانياً".وطالبت السفيرة الأمريكية، في إفادتها بالجلسة نفسها، غوتيريس بـ"ضرورة النشر العلني لنتائج تحقيق اللجنة الأممية الداخلية في الهجمات على المنشآت المدنية بإدلب".وأكدت أن "واشنطن على أتم استعداد لتقديم المساعدة في هذا الخصوص من أجل ضمان إعمال مبدأ المساءلة".بدوره، قال مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير كريستوف هويسجن، إن مشروع القرار الذي طرحته بلاده بالتعاون مع الكويت وبلجيكا "يستهدف حماية المدنيين في إدلب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم".وأضاف في إفادته خلال الجلسة أن "الموقف الإنساني في إدلب مُزرٍ للغاية، ونحن نطالب كافة الأطراف بضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني".وأبلغ السفير الألماني أعضاء المجلس أن بلاده والكويت وبلجيكا ستطرح، اليوم، مشروع قراراهم بشأن إدلب للتصويت، مطالبا كل أعضاء المجلس بالتصويت لصالح القرار والتوحد خلفه.وفي السياق.. قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "أورسولا مولر" في الجلسة، إن أكثر من 400 ألف شخص فروا من شمال غرب سوريا خلال 4 أشهر، داعية مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين بالمنطقة.
وأضافت مولر في إفادتها: "بلغت الأوضاع حداً مزرياً حيث اضطر أكثر من 400 ألف شخص (شمال غربي سوريا) إلى الفرار، بين شهري مايو (أيار) وأغسطس (آب) الماضيين، والعديد تم تشريدهم من قبل أكثر من مرة، وهم يتوجهون إجمالاً نحو الشمال".وأضافت: "الشتاء على الأبواب، ونقدر الاحتياجات المالية لأنشطتنا الإنسانية بأكثر من 68.5 مليون دولار لمواجهة فصل الشتاء القاسي، وتغطية العمليات الإنسانية شمالي غربي سوريا".وتطرقت "مولر" في إفادتها إلى لجنة التحقق الداخلي التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في أغسطس/ آب الماضي بشأن الهجمات على المنشأت الطبية والمدنية في شمال غرب سوريا.ولفتت إلى أن "فريق التحقيق سيبدأ عمله في الثلاثين من الشهر الجاري، وسيرفع تقريرا لغوتيريس في وقت لاحق".وأوضحت "مولر" أن الأمم المتحدة "تستعد حالياً لتقديم المساعدة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن"، مضيفة أن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا المخيم إلى مناطق تخضع لسيطرة نظام الأسد.ووصفت الأوضاع الإنسانية في مخيم الهول بـ"المزرية للغاية"، وقالت إن هناك أكثر من 68 ألف شخص يسكنون المخيم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات المياه والعناية الصحية.
وأضافت: "لا يبدو أن هناك حلاً وشيكاً لمخيم الهول، والناس هناك يعيشون حالياً حالة من انعدام اليقين، ولابد من حلول عاجلة لهم خاصة للمواطنين الأجانب في المخيم".وتابعت: "يتعين على الدول أعضاء اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة توطين هؤلاء السكان الأجانب أو تقديمهم للمحاكمة".
اقرأ المزيد
