فورين بوليسي: هذا الحدث سيمنع أوروبا من إعادة اللاجئين السوريين

قد لا يُحاكَم "بشار الأسد" على ما اقترفه بحق السوريين، على الأقل طالما أنه تحت رعاية روسيا، إلا أن محاكمة اثنين من مسؤولي النظام في ألمانيا تقضي على آماله بتطبيع العلاقات بين نظامه وأوروبا، وفق تقرير من مجلة "فورين بوليسي".

وتقول المجلة الأمريكية إن محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية لاجئين في ألمانيا، أمام محكمة كوبلنتس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تمنح ملايين اللاجئين السوريين في ألمانيا، الذين عاشوا تحت الخوف من أنهم قد يضطرون إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية، الأمل في أن يفهم مضيفيهم أخيراً ضعفهم.

وأشار تقرير المجلة إلى أن شهادات الناجين أثناء المحاكمة وأقارب من قُتلوا، والخبراء، والمطلعين على النظام، أظهرت مدى وحشية الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الإنسانية.

وللمرة الأولى، تقول المجلة، يمكن للأجانب أن يدركوا كيف أصبحت الفظائع، تحت قيادة الأسد، طريقة روتينية للحياة.

ونقل التقرير عن باتريك كروكر، المحامي الذي ينوب عن 16 سورياً، وكبير المستشارين القانونيين حول سوريا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قوله إن "الأهمية القانونية للمحاكمة وما كشفته الشهادات، والأدلة تكمن في أنها ستسهل المحاكمات المستقبلية ضد مسؤولي النظام إذا تم القبض عليهم وهم يسافرون إلى أوروبا"

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية المحاكمة، وحتى لو كان الفوز رمزياً ولم تتم إدانة سوى اثنين من مسؤولي النظام من ذوي الرتب المتوسطة، يعتقد الخبراء أن ذلك سيؤثر على سياسة اللاجئين في ألمانيا.

وقالت المجلة إنه في ضوء هذه الشهادات، من الصعب على الشعبويين المطالبة بعودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت بنتي شيلر، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هاينريش بول، إن وزراء داخلية الولايات الاتحادية في ألمانيا يناقشون كل ستة أشهر إمكانية إعادة اللاجئين، لكن مما نسمعه في المحاكمات حول كل ما يحدث في سوريا، من المستحيل على الإطلاق ترحيلهم".

وأضافت أن هناك أملاً في أن تخفف المحاكمة من المواقف الألمانية تجاه اللاجئين.

ومنذ نهاية أبريل نيسان 2020، يحاكم مسؤولون سابقون في أجهزة استخبارات نظام الأسد، هما أنور رسلان "العقيد السابق بأمن الدولة"، وعضو سابق آخر في المخابرات هو إياد الغريب.

ومنذ العام 2017، تضاعفت الشكاوى التي رفعها سوريون في ألمانيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في سجون نظام الأسد. وقد اهتم النظام القضائي بمتابعة انتهاكات وثقتها منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجؤوا إلى الخارج.