اعتبرت فصائل الجيش السوري الحر أن الاتفاقيات التي تعمل على التغيير الديمغرافي والتهجير القسري مقدمة لرسم حدود الدولة السورية معربة عن إدانتها لاتفاق جيش الفتح وإيران المبرم مؤخرا.
وفي بيان صادر عن الفصائل أكدت فيه أن هذا الاتفاق يعتبر جريمة حرب وفق المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، مضيفة أن اتباع سياسة الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الدواء والغذاء يعد إبادة جماعية حسب المادة السادسة لنظام المحكمة نفسها.
اقرأ المزيد
