فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في الاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام يوم كامل من المفاوضات، تميزّ بدعوة المبعوث الأممي إلى هذا البلد، الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية لفرانس برس. وفي حين قالت المصادر إنّ روسيا عرقلت مراراً المفاوضات التي جرت للتوصّل إلى بيان مشترك، تعذّر الحصول من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة على تعليق حول أسباب فشل المفاوضات. وفي وقت سابق من اليوم، دعا موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال بداية الجلسة التي أقر فيها بـ"فشل المسار السياسي"، وفق دبلوماسيين. وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، قال بيدرسن في تصريح لعدد من الصحافيين إنه "يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة". واعتبر أن هناك "ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بنّاءة بشأن سوريا" وأنه "من دون ذلك، تبقى احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري قليلة". وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف، نهاية يناير الماضي، تقرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة. وأقر بيدرسن بأن الاجتماع، الذي نظّمه مع ممثلين للنظام والمعارضة والمجتمع المدني في نهاية كانون الثاني يناير، وهو الخامس للجنة الدستورية، كان "فرصة ضائعة" وشكل "خيبة أمل". وأوضح أن "البعض اقترح مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة الاجتماعات ولمددها وبوضع جدول زمني". واعتبر بيدرسن أن هناك "انعدامًا للثقة ولنية التسوية كما للمساحة السياسية المتاحة للقيام بتسويات"، معربا عن أمله بزيارة دمشق قريبا والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة أستانة المقرر عقده في سوتشي في روسيا. واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد تشكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها، بعد شهر من ذلك في جنيف، بحضور 150 شخصاً. وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل. وفي جلسة الصباح، أجمعت دول الغرب على التنديد بـ"فشل" المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا، وفق دبلوماسيَّين. وقال أحدهما إن اللجنة الدستورية لم تحقق شيئا "خلال 18 شهرا"، متّهما النظام بـ"المماطلة" بهدف الوصول إلى المأزق الذي نواجهه اليوم. وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2254، الذي أقر في ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
اقرأ المزيد
