قال وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان"، اليوم الأحد، إن مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب الذين تحتجزهم مليشيات "ب ي د" بسوريا، لا يمكن محاكمتهم في العراق، بسبب الأوضاع الحالية هناك، موضحاً أن مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف الوزير الفرنسي لإذاعة "فرانس انتر": "اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد في ما يتعلق بالسلطات العراقية".وكان "لودريان" توجّه إلى بغداد في 17 تشرين الأول/أكتوبر ليبحث مع المسؤولين العراقيين إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة الجهاديين الأجانب، وبينهم ستون فرنسياً.وتابع "نظراً إلى الأوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط" في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المتواصلة هناك ضد الطبقة السياسية الحاكمة.وقال أيضاً: "على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف، منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة بتعديل السوري، بهدف التوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد".وأضاف لودريان: "عندما يحين موعد التسوية السياسية، فإن قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك".وأوضح أنه في انتظار ذلك "فإن كل هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمنها في سوريا (قوات سوريا الديموقراطية) وعناصر أمريكيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين".وذكّر "لودريان" بموقف فرنسا "الثابت" حيال مصير مواطنيها من مقاتلي تنظيم الدولة ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكداً أن عدداً من الدول الأوروبية تؤيد هذا الموقف. وقال "يجب أن يحاكَم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف الأوروبيين الآخرين".
ورأى الوزير الفرنسي أيضاً أن تنظيم الدولة لم ينتهِ، متسائلاً عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق.وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيري" أن قضية الأجانب المنضوين في تنظيم الدولة والمعتقلين في سوريا هي "مسؤولية دولية مشتركة"، ولا يمكن الطلب "من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع".
اقرأ المزيد
