أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أمس السبت، أن ثمانية أشخاص من أصل ثلاثين أوقفوا منذ الثلاثاء في إطار حملة على شبكة لتمويل الإرهاب إلكترونيا باتجاه سوريا، باتوا موضع ملاحقات قضائية.
وأوضح المصدر، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن ثلاثة منهم مثلوا أمام قضاة التحقيق، السبت، في إطار تحقيقين قضائيين بتهمة "تمويل الإرهاب" و"تشكيل عصابة إرهابية إجرامية"، مشيراً إلى أن التحقيقين يتناولان "أحداثا منفصلة جزئيا".
واستدعي الخمسة الآخرون للمثول أمام المحكمة الجنائية ليحاكموا قبل نهاية السنة الحالية بتهمة "تمويل الإرهاب".
وأضاف البيان: "رفع إجراء الحبس على ذمة التحقيق عن البقية"، مشددا في الوقت ذاته على أن تحقيقات أخرى كثيرة تتواصل بشكل منفصل "بعد عمليات تفتيش وحبس على ذمة التحقيق في إطار هذه العملية".
وأوقف ما مجموعه 30 شخصا منذ الثلاثاء في حملة التوقيفات الهادفة إلى تفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل أعضاء في شبكة "القاعدة" وتنظيم الدولة.
ويقول المحققون إن عشرات الأشخاص المقيمين في فرنسا توجهوا مرات عدة منذ عام 2019 إلى مكاتب لبيع التبغ ليشتروا من دون الإفصاح عن هويتهم قسائم (أموال مشفرة) بقيمة 10 إلى 150 يورو وتحويلها إلى حسابات فتحها "متطرفون" من الخارج.
وسمحت التحقيقات بتحديد هوية "متطرفين فرنسيين" يقفان وراء هذه الشبكة هما "مسعود س". "ووليد ف". وكلاهما في الخامسة والعشرين وقد انتقلا إلى سوريا في عام 2013.
اقرأ المزيد
