الجمعة 2020/06/26

“فاثبتوا” تعرب عن استعدادها لرفع الحواجز وتطالب “الهيئة” بالإفراج عن قيادييها

أصدرت غرفة عمليات "فاثبتوا" بياناً حول الدعوات للصلح في ظل الاقتتال الدائر مع "هيئة تحرير الشام" في إدلب، والذي أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وقالت الغرفة في البيان الصادر اليوم الجمعة إنه و"عطفًا على البيان الذي أصدرته هيئة تحرير الشام بخصوص مبادرة الصلح التي طرحها ثلة من المشايخ الفضلاء والتي وافقت عليها سابقا غرفة عمليات فاثبتوا فإننا نبين أن بيان هيئة تحرير الشام مع ما اشتمل عليه من المغالطات والافتراءات تضمن رفض المبادرة مشترطاً إزالة حواجز غرفة عمليات فاثبتوا ومتبوعاً باستمرار البغي والاعتداء واستخدام مختلف صنوف الأسلحة".

وأضاف البيان: " حقنا للدماء وتعظيما لأمر الله وجمعًا بين مبادرة الصلح ومبادرة الاخوة في 

كتيبة جنود الشام وكتيبة أجناد القوقاز فإن غرفة عمليات فاثبتوا تعلن أنها مستعدة لرفع الحواجز بضمانة الإخوة في كتيبة جنود الشام وكتيبة أجناد القوقاز لمدة ثلاثة أيام يجرى خلالها التفاوض بخصوص المعتقلين واللجنة القضائية المتفق عليها للنظر فى القضايا المثارة وعلى رأسها قضية أبي صلاح الأوزبكي ورفاقه وقضية الشيخ أبي مالك التلي".

وكان عدد من المدنيين قتلوا وأصيبوا في الأيام الماضية جراء الاشتباكات رغم مطالب شعبية إضافة لدعوات من قبل علماء ومشايخ في إدلب إلى الصلح بين "هيئة تحرير الشام" وغرفة عمليات "فاثبتوا".

واندلع الاقتتال في إدلب بعد اعتقال "هيئة تحرير الشام" قبل أيام للقيادي السابق المنشق عنها جمال الزينية المعروف بـ "أبو مالك التلي"، وذلك بعد أيام من تشكيله إلى جانب عدد من الفصائل غرفة عمليات جديدة حملت اسم "فاثبتوا".

ويقود "أبو مالك التلي" فصيل "لواء المقاتلين الأنصار"، وهو فصيل حديث النشأة تم تشكيله بعد انشقاقه عن "هيئة تحرير الشام" مؤخراً.

وأصدرت غرفة عمليات "فاثبتوا" بياناً تطالب فيه "هيئة تحرير الشام" بالإفراج الفوري عن "التلي"، وأشار البيان إلى أن الغرفة فوجئت منذ تشكيلها بـ "استفزازات متكررة" من قبل “تحرير الشام”، منوهة إلى اعتقال الهيئة القيادي في تنظيم "أنصار الدين" “أبو صلاح الأوزبكي” مع عناصر معه.

وبعد حملة الاعتقالات أصدرت "الهيئة" بياناً وضعت فيه شروطاً لمن يريد الانشقاق عنها أو تشكيل فصيل جديد، وقالت في البيان إنه "يُمنع على كافة أعضاء الهيئة قادةً وجندًا مفارقة الجماعة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا حصرا عبر ديوانها الخاص".

وأضاف البيان : " يُحظر على الأخ التارك الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا وأخذ الموافقة منها"، مردفة: " يُعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة كل من يخالف البنود السابقة".