أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي، بمسؤولية نظام الأسد عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أغسطس/آب الماضي، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في مناطق خفض التصعيد شمال غرب سوريا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، خوزيه سينجر، الإثنين، مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق.
وأكدت رسالة غوتيريس أن "النظام السوري لم يمنح تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق الأممي الذي لم يتمكن من زيارة سوريا.. وهذا أدى إلى تعقيد عمل فريق التحقيق إلى حد كبير".
وفي أغسطس 2019، أعلن غوتيريس، أنه بموجب السلطة المخولة له طبقاً للمادة الـ97 من ميثاق الأمم المتحدة، قرر تشكيل لجنة للتحقيق في 7 حوادث وقعت شمال غرب سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)".
واستعرض ملخص التقرير، الحوادث السبعة التي طالت مقار أغلبها مراكز طبية، والتي وقعت بين أبريل/ نيسان وحتى يوليو/ تموز 2019 والتي حقق فيها، دون أن يصدر أي أحكام أو يحدد أية مسؤوليات قانونية بشأن الجاني أو الجهة التي وقفت وراء الاستهداف.
اقرأ المزيد
