الثلاثاء 2020/12/08

عذبوا واغتصبوا سوريين.. تحقيق يكشف اختباء “مجرمي حرب” في هولندا

 

كشف تحقيق لصحيفة هولندية أن عشرات من مجرمي الحرب السوريين يعيشون متخفين في هولندا، بعد أن وصلوا إلى البلاد بصفة لاجئين هاربين من ويلات الحرب.

 

ووفق صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد" فإن هؤلاء تمكنوا من الفرار من سوريا في ذروة الحرب التي أغرقت البلاد في سنوات من العنف والقتل والتنكيل بالمدنيين.

 

وأشار التحقيق إلى ثلاثة أشخاص كانوا من المقربين من نظام، بشار الأسد، ومنحتهم دائرة الهجرة الهولندية حق اللجوء، رغم أن سوريين وجهوا لهم اتهامات بالتورط في جرائم حرب في البلاد أفضت إلى عمليات قتل وتعذيب وتهجير للمدنيين.

 

وفي ذروة اللجوء السوري إلى أوروبا، تمكن عدد من الموالين لنظام الأسد ممن يطلق عليهم اسم "الشبيحة"، من التسلل إلى أوروبا.

 

متورطون في عمليات اغتصاب

ومن هؤلاء من تورط في عمليات اغتصاب وتعذيب ممنهج وترويع للمعارضين لنظام الأسد.

 

وأشار التحقيق إلى حالة سوري يدعى، بشار، وصل إلى هولندا في 2015 مع عائلته، وادعى أنه تعرض للتعذيب على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام، غير أنه وبعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا تعرف عليه أفراد الجالية السورية، وقالوا إنه كان يعمل في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، والمتخصصة في تعذيب السجناء وكشفوا صورا له مرتديا الزي العسكري لقوات النظام.

 

وأعلنت هولندا نيتها محاسبة مسؤولين سوريين مستندة في توجهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.

 

وتتهم السلطات الهولندية النظام بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

 

ويقول وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك،  إنه على مدى العقد الماضي قتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في الحرب بسوريا.

 

وكانت شركة المحاماة الدولية "غيرنيكا 37 تشيمبرز"، ومقرها لندن، كشفت في وقت سابق من هذا العام أنها تساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب.

 

ألمانيا بدورها تمكنت في يونيو الماضي من توقيف طبيب سوري يقيم فيها منذ العام 2015، بشبهة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري.

 

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.