كشفت وثائق نشرها "المركز السوري للعدالة والمساءلة" أن مخابرات نظام الأسد تراقب عبر سفاراتها بشكل خاص السوريين المعارضين خارج البلاد.وقال المركز حسب ما نشر على موقعه الرسمي اليوم السبت : " تأكيداً لتقارير موجودة منذ أمدٍ بعيد، حصل المركز السوري للعدالة والمساءلة على وثائق حكومية رسمية تثبت أن وكالات المخابرات السورية تُبقي بانتظام أعين المراقبة مسلطة على أنشطة المعارضين في الخارج".وأضاف أن " هذه الوثائق، التي توضّح بالتفصيل التنسيق بين مسؤولي المخابرات والسفارات السورية في إسبانيا والمملكة العربية السعودية لتحديد ملامح المعارضين السوريين في الخارج الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد حكومة الأسد في عام 2012، تثبت وجود شبكة مراقبة عالمية يعرف عنها العديد من السوريين بالفعل".وتسلط هذه الوثائق الضوء على عملية صنع القرار وراء مراقبة وقمع ومعاقبة السوريين في الشتات وعائلاتهم، وتثير مخاوف بشأن قدرة البلدان المضيفة للاجئين على حماية اللاجئين من مزيد من الترهيب وضمان سلامة الناجين والشهود المشاركين في قضايا مرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية.وتُظهر المجموعة الأولى من الوثائق كيف جمعت سفارة النظام في الرياض أسماء السوريين الذين زعموا أنهم يفضحون أمر السوريين الموالين للنظام على الإنترنت.وتكشف المجموعة الثانية من الوثائق أن سفارة النظام في مدريد قامت بتحديد هويات معارضين شاركوا في مظاهرة مؤيدة للمعارضة في تموز/يوليو 2012. حيث كانت الصفحة الأولى عبارة عن برقية من الفرع 243، شعبة المخابرات العسكرية في دير الزور، إلى الفرع 294 لطلب مزيد من المعلومات حول الأفراد الذين تم تحديد أسمائهم كمشاركين في الاحتجاجات أمام السفارة في مدريد.ويتضمن البند الثاني من سفارة مدريد قائمة بالأسماء والمعلومات التعريفية عن متظاهرين. وكانت الرسالة موقّعة "شوهد وصدق، رئيس الفرع 294"، مما يدل على أن هذه الأنشطة كانت معروفة ومصرّح بها من قبل المناصب العليا من المخابرات.وتقدّم كلتا المجموعتين من الوثائق الداخلية لمحة عن شبكة أكبر من المراقبة التي ترعاها السفارات، مما يثبت صحة المزاعم التي تفيد بأن سفارات أخرى تقوم بتتبّع وقمع السوريين في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى. وبينما نفت حكومة الأسد مزاعم تفيد بأن سفاراتها تشارك أو شاركت في مراقبة وترهيب المغتربين السوريين، فإن وثائق السفارات التي حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة تنفي ادعاءات حكومة النظام.
اقرأ المزيد
