الأحد 2020/05/31

صحيفة: “قانون قيصر” يضرب نظام الأسد بالصميم وستة شروط لرفع القيود

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "قانون قيصر" للعقوبات الأمريكية على نظام الأسد صُمم بعناية لضرب النظام وداعميه في الصميم.

وأضافت الصحيفة أن بنود القانون صممت بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في مناطق سيطرة نظام الأسد، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار التي يقودها النظام.

وأوضحت أن المشرعين الأميركيين تمعنوا في كتابة العقوبات وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر في الكونغرس قوله، إن إدارة ترامب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع نظام الأسد، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام.

وأضاف أن هدف «قانون قيصر» الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الإعمار.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما يميّز هذه العقوبات في «قانون قيصر» عن سابقاتها، إذ ركّز المشرّعون فيها على استهداف 3 أنظمة وتوابعها وهي نظام الأسد ومؤسساته، والنظام الروسي والمسؤولين فيه، والنظام الإيراني ووكلائه.

ويسعى «قانون قيصر» إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات في حكومة الأسد والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.

وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة التابعة للنظام بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام.

وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.

ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج نظام الأسد المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.

ومع اللهجة القاسية للعقوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخوف بعضهم من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين. فرغم أن العقوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول أيضاً دون إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى.

فـ الإدارة الأمريكية تعد أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، وإعادة رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء.

إضافة إلى ذلك، سيظهر التأثير الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز والنفط المتأزم أصلاً، فـ نظام الأسد يستورد نحو 60 في المائة من احتياجاته المحلية للغاز، لكنّه بالكاد يستطيع تأمين 24 في المائة من احتياجات سكّانه في الوقت الحالي.

ولهذه الأسباب، وفي محاولة منهم لتحديد أطر لحماية المدنيين، أضاف المشرّعون بنوداً تستثني المساعدات الإنسانية من العقوبات، وذلك عبر إعطاء الرئيس الأميركي صلاحية عدم فرض العقوبات على المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات الإنسانية لسوريا.

ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، وهي:

1- وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية ونظام الأسد.

2-رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية ونظام الأسد.

3-السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.

4-إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات نظام الأسد.

5-وقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي والمليشيات الإيرانية.

6-عودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

ويعوّل أعضاء الكونغرس والإدارة على أن تؤدي هذه العقوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.

كما يقترح القانون، من دون الإلزام، فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سوريين، بدءاً من بشار الأسد ورئيس ووزراءه ونائبه، مروراً بقادة قوات النظام ومسؤولي الاستخبارات، وصولاً إلى المسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام ورؤساء الفروع الأمنية كافّة.