دعت مجلة "ناشيونال إنترست"، الإدارة الأمريكية إلى الضغط من أجل تعليق عضوية دمشق في منظمة الصحة العالمية، على غرار ما حدث في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي علقت عضوية نظام الأسد وجردته من حقوقه في التصويت وامتيازات أخرى.
وقالت المجلة الأميركية في تقرير، إن كلاً من روسيا والنظام حصلا على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها نظام دمشق ورعاته في موسكو وطهران بعمليات قصف منتظمة ضد المستشفيات السورية، وكان آخرها قصف مشفى "الشفاء" بمدينة عفرين شمال حلب وإخراجه عن الخدمة.
وأشارت إلى أن منح دور قيادي في السياسة الصحية العالمية للنظام، أظهر "ازدراء لا مثيل له" لالتزام منظمة الصحة العالمية بالرعاية الصحية "كحق أساسي لكل إنسان".
وبينت أن الحكومات الغربية عادة ما ترد بالاستقالة عندما تختار وكالات الأمم المتحدة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان للعمل في مناصب قيادية، إلا أن "منظومة الأمم المتحدة تصر على معاملة متساوية لجميع الحكومات ذات السيادة، بغض النظر عن الطريقة التي تعامل بها سكانها".
ونبهت إلى أن دستور منظمة الصحة العالمية يوفر آلية لمساءلة الدول الأعضاء، وفقاً للمادة 7، التي تقول: "إذا أخفق أحد الأعضاء في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المنظمة أو في ظروف استثنائية أخرى، يجوز لجمعية الصحة، بالشروط التي تراها مناسبة، تعليق امتيازات التصويت والخدمات التي يحق للعضو الحصول عليها".
وذكرت المجلة بالحملة التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي انتهت بتجريد نظام الأسد من حقوقه، رغم الجهود الروسية لعرقلة المشروع.
وأكدت أن "قيادة مبادرة رئيسية ثانية في منظمة الصحة العالمية قد تؤدي إلى فرض ضرائب على الموارد الدبلوماسية للإدارة"، كما "يجب على البيت الأبيض أن يدفع أولاً لتعليق عضوية النظام، لأن العديد من الحكومات ستكون مستعدة للتصويت ضد منبوذ".
وسيتطلب الدفع لتعليق عضوية سوريا وروسيا في منظمة الصحة العالمية "جهوداً كبيرة"، ولكن "لا ينبغي للإدارة أن تعتبر ذلك عبئاً، بل هو جزء لا يتجزأ من حملة ضرورية لتشكيل ساحة اللعب المتعددة الأطراف من خلال استهداف المعارضين الحقيقيين للإصلاح"، وفق "ناشيونال إنترست".
اقرأ المزيد
