تواجه اليونان والاتحاد الأوروبي دعوات للتحقيق في وفاة شاب سوري على الحدود التركية بعد أن خلص تقرير بحثي إلى أنه "من المحتمل للغاية" أنه قتل برصاص جنود يونانيين.
محمد العرب، 22 سنة، من حلب، قتل في آذار حيث انضم إلى آلاف آخرين في محاولته دخول اليونان بعد أن سمحت تركيا "بفتح البوابات" إلى أوروبا خلال شهر شباط الفائت.
قصة هذا الرجل هزت المؤسسات الأوروبية، حيث رفضت أثينا اتهامات باستخدام النيران الحية لإجبار الناس على العودة، ووصفت المزاعم بأنها "أخبار زائفة ومخزية".
ووفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز فالاتهامات للتعامل بعنف مع اللاجئين والمهاجرين تطال العديد من الدول الأوروبية بما فيها المجر ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا واليونان.
ويعقد البرلمان الأوروبي جلسة خاصة الاثنين حول سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وسيستجوب أعضاء في البرلمان ممثلين عن المفوضية الأوروبية والحكومة اليونانية بشأن المزاعم بقتل محمد العرب ورجل باكستاني يدعى محمد غولزار.
وستتضمن الجلسة عرضا لنتائج فريق بحثي يدعى "فرونزيك أريكتشكتشار" مقره في جامعة لندن، ويرصد ويحقق في ممارسات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، إذ يعتمدون على دمج التقنيات الهندسية والتكنولوجيا والبيانات الرقمية وتحليل مقاطع الفيديو في التحقيقات الجنائية.
وتوصل هذا الفريق إلى أن "الأدلة" تشير بقوة إلى أن “العرب” أطلق عليه النار من قبل مجموعة من الجنود اليونانيين المتمركزين قرب الحدود، وذلك استنادا إلى شهادات من بعض الأشخاص وتحليل للقطات فيديو.
واستبعدت التحقيقات أن يكون الرصاص قد أطلق من قبل الجنود الأتراك.
وفي تحقيق آخر أجراه الفريق فقد أظهرت النتائج أن الباكستاني غولزار كان قد قتل أيضا على أيدي الجنود اليونانيين وليس الجنود الأتراك، وهو ما نفته أثينا.
وكشفت التحقيقات أيضا حدوث عمليات إطلاق نار موثقة من قبل القوات اليونانية استهدفت اللاجئين الذين حاولوا تجاوز الحدود في فترات محددة، ناهيك عن وجود سكان محليين يونانيين قرب الحدود يقومون أيضا بممارسات عنيفة لصد تدفق المهاجرين واللاجئين.
ووفق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار 5.5 مليون لاجئ، فيما يوجد داخل البلاد أكثر من 6.1 مليون نازح بسبب حرب مستمرة منذ 2011.
اقرأ المزيد
