أقرت "وزارة الصحة" في حكومة الأسد، مجموعة قرارات "طارئة" لمواجهة انتشار تفشي فيروس كورونا.
وأصدر "وزير الصحة" بياناً طلبت فيه من الجهات التابعة لها ضرورة انتقال كل المشافي للعمل ضمن خطة الطوارئ (B)، وذلك مع تزايد حالات الإصابة بكورونا ومخاوف من موجة ثانية.وعممت الوزارة على مديري الصحة والهيئات العامة في المشافي بإيقاف العمليات الباردة (غير الإسعافية) بدءا من الثاني من شهر ديسمبر كانون الأول القادم، مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام.
كما طلبت الوزارة وفق البيان "التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا ورفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة بما ينعكس إيجاباً على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها لمشاف أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية".كذلك أشارت الوزارة إلى ضرورة تأمين مستلزمات القبول في أقسام العناية الإسعافية والعامة والقلبية والعصبية والحروق بحيث يتم استثمارها لمصلحة مرضى كورونا عند الضرورة القصوى مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لقبول مرضى العناية العاديين في بقية أقسام العناية.
وبلغ عدد الإصابات المعلنة بالفيروس في مناطق سيطرة الأسد حتى الآن 7797 إصابة، بينها 413 حالة وفاة، فيما يواجه النظام اتهامات بالتستر على الأعداد الحقيقية التي تفوق هذا الرقم بكثير.
يشار إلى أن "وزارة الداخلية" في حكومة النظام لم تعلق حتى الآن على احتمال إصدار قرارات في ظل ارتفاع مستوى الإصابات، كما صرحت "وزارة التربية" بأن دوام المدارس سيستمر، على الرغم من تحذيرات طبية "غير رسمية" في سوريا، من أن المدارس تشكل خطراً على الطلاب والتلاميذ بسبب الازدحام وعدم وجود مقومات التنظيف والتطهير اللازمة.
اقرأ المزيد
