الأحد 2020/12/27

شخصيات سورية تدعو بريطانيا فرض عقوبات مماثلة لـ”قيصر” ضد عائلة الأسد

وجهت 10 شخصيات سورية مستقلة رسالة إلى الحكومة البريطانية، لاتخاذ إجراءات مماثلة لقانون “قيصر” ضد أفراد عائلة الأخرس، التي تقطن على أراضيها.

 

والشخصيات هي: رياض حجاب رئيس وزراء سورية الأسبق، لؤي صافي الرئيس السابق للمجلس السوري- الأمريكي، محمد صبرا كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف، سهير الأتاسي التي كانت تشغل نائب سابق لرئيس “الائتلاف السوري”.

 

بالإضافة إلى السياسي أديب الشيشكلي، والأستاذ الجامعي عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطين، والمدافعة عن حقوق الإنسان آمنة خولاني، جورج صبرا وعبد الباسط سيدا.

 

وجاء في نص الرسالة الموجهة للحكومة البريطانية ووزير خارجيتها، أمس السبت: “ندعو حكومتكم للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة. إن اتخاذكم لمثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل لشعبنا مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمناً للذين يضطهدون شعبهم”.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، في الأيام الماضية، عقوبات على شخصيات من نظام الأسد، وأخرى من عائلة الأخرس التي تنتمي إليها زوجة بشار أسماء الأسد، وتعيش منذ سنوات في الأراضي البريطانية.

 

 

وشملت العقوبات التي جاءت بموجب قانون “قيصر” كلاً من: فواز الأخرس والد أسماء ووالدتها سحر عطري، إضافة إلى أخوتها إياد وفراس الأخرس.

 

وهذه المرة الأولى التي تدرج فيها أمريكا المصرف المركزي وشخصيات مقربة من عائلة أسماء الأسد، إلى قائمة عقوبات “قيصر”.

 

وجاء التحرك ضد شخصيات على صلة بنظام الأسد في بريطانيا بعد تنسيق بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

 

وسبق وأن جمدت بريطانيا أصولاً تابعة لنظام الأسد وعائلة الأسد ومقربين منه، ولاسيما في عام 2017 لرفعت الأسد عم رأس النظام الحالي، بشار الأسد.

 

وفي 2019، جمدت بريطانيا حساب أنيسة شوكت، ابنة أخت بشار الأسد، والذي استخدم في عمليات غسيل أموال وتجنب العقوبات المفروضة على النظام.

 

وكان مبعوث بريطانيا الجديد إلى سورية، جوناثان هارغريفز قد توعد نظام الأسد بالمحاسبة على ما ارتكبه من انتهاكات ضد السوريين، في السنوات الماضية.

 

جاء ذلك مطلع كانون الأول الحالي، في أول تصريح له عقب استلامه المنصب، خلفاً للمبعوث المستقيل، مارتن لنغدن.

 

وقال جوناثان في سلسلة تغريدات عبر “تويتر، حينها، إن المملكة المتحدة ستعمل كل ما في وسعها من تدابير “من أجل محاسبة نظام بشار الأسد وأنصاره على تلك الفظائع التي ارتكبت في حق الشعب السوري”.

 

وأضاف: “سأواصل دعم السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، مع العملية السياسية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام، وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا وصالح الشعب السوري”.