الأثنين 2021/01/11

زيادة الرسوم والضرائب.. خيار النظام الوحيد لتدارك أزماته

تدفع الأزمة الاقتصادية الحادة في سوريا النظام إلى تبني خيار زيادة الرسوم المالية والضرائب على المعاملات، من دون مراعاة تأثير زيادة استنزاف جيوب السوريين على الوضع المعيشي.

 

ومع بداية العام الجديد، كان رفع تكلفة ترسيم الحافلات الصغيرة "سرفيس" والشاحنات السنوية، أحد أساليب النظام الجديدة لمدّ يده إلى جيوب السوريين. ومن دون أي تفكير بالعواقب رفع النظام الرسوم بأكثر من 30 ضعفاً للحافلات مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وبالنسبة للشاحنات بلغت الزيادة 10 أضعاف.

 

وحسب التعرفة الجديدة، ارتفعت الرسوم السنوية المحددة للحافلات الصغيرة من 2000 إلى 62 ألف ليرة سورية، أما الشاحنات فارتفعت من 20 ألفاً إلى 200 ألف ليرة سورية.

 

واعترف مسؤول في النظام بأن مقدار الزيادة كبير جداً، ونقل موقع "أوقات الشام" الموالي للنظام عن عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل في محافظة اللاذقية مالك الخير قوله: "إن تكاليف الترسيم ارتفعت بشكل كبير وتحمل ظلماً تجاه مالكي الحافلات".

 

ومن شأن الزيادة على ترسيم الحافلات الصغيرة، زيادة تعرفة المواصلات، وتحديداً المواصلات بين الأرياف ومراكز المدن، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة استنزاف أصحاب الدخل المحدود، من الموظفين والعمال.

 

ويؤكد المراقب الاقتصادي والمفتش المالي منذر محمد أن قرارات النظام بزيادة الرسوم والضرائب تُتخذ من دون دراسة تأثيراتها على الأرض، مضيفاً لموقع "المدن"، أن "النظام يضع نصب عينيه زيادة العائدات المالية لخزينته دون النظر إلى ما سوى ذلك".

 

وحسب محمد، فإن زيادة الرسوم على الحافلات والشاحنات ستؤدي إلى تسجيل ركود أكبر في سوق السيارات في مناطق النظام، وما يخشاه أن تُعمم هذه الزيادة على كل الرسوم في المعاملات الحكومية، مضيفاً أن "قرارات النظام عشوائية وبعيدة عن العدالة الضريبية، وتفاقم الأزمات المعيشية في مناطق سيطرته".