شهدت أسعار المواد الغذائية وأجور النقل في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً ملحوظاً، بعد إعلان وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام رفع سعر البنزين المدعوم بنسبة تصل إلى 47%، السبت الماضي، مبررة ذلك بتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها في الأسواق. وقالت مصادر من العاصمة دمشق لـ"العربي الجديد" إن أصحاب المحلات التجارية والبقالات رفعوا أسعار المواد الغذائية فور صدور قرار رفع سعر البنزين، متذرعين بارتفاع أجور النقل من سوق الهال (سوق الجملة للخضروات والفاكهة) والمستودعات الغذائية المنتشرة على أطراف العاصمة. وأضافت المصادر أن سائقي سيارات الأجرة باتوا يتقاضون 2500 ليرة على الأقل عن الشخص الواحد مهما قلت المسافة، وإذا بعدت فإن السائق يتقاضى 1500 ليرة عن كل كيلومتر واحد، كما رفع سائقو الحافلات المتوسطة تسعيرة الشخص إلى 2800 ليرة على الأقل. واستقبل المواطنون زيادات الأسعار بانتقادات واسعة، خاصة في ظل عدم وجود نشرات أسعار تتوافق مع زيادة سعر البنزين. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاعاً مستمراً في أسعار المحروقات والمواد التموينية، بينما يشكو المواطنون من ثبات الرواتب التي يبلغ متوسطها نحو 70 ألف ليرة شهرياً (20 دولارا)، بالنسبة للعاملين في القطّاع العام. في المقابل يبرر التجار رفع الأسعار بارتفاع تكاليف النقل. وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، محمد العقاد في حديث مع صحيفة محلية إن قرار رفع سعر البنزين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بنسبة لا تقل عن 15%. وعلى عكس الواقع، كان وزير التجارة لدى النظام عمرو سالم، قد قال في تصريحات صحافية أخيرا، إن "ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بقرار رفع سعر البنزين"، مضيفا أن "القرار يتعلق بالمواطنين ذوي الطبقة المتوسطة وما فوق، أي أن من يمتلكون سيارات ومن بإمكانهم ركوب تكاسي (سيارت أجرة). وتابع: "نأخذ بعين الاعتبار المواطنين الأكثر حاجة، ولن يكون هناك أي تأثير على أسعار موادهم الغذائية التي تُنقَل بسيارات تعمل على المازوت". وكان النظام قد رفع سعر البنزين المدعوم أربع مرات هذا العام، في زيادة كانت تصل إلى الضعف كل مرة، ما انعكس على الأسواق وأجور النقل بشكل مباشر، وأدى إلى احتجاج من قبل سائقي السيارات، وأصحاب محطات الوقود. وكانت آخر هذه الزيادات السبت الماضي بنسبة وصلت إلى 47 بالمائة، ونصّت على تحديد سعر ليتر البنزين المدعوم من نوع "أوكتان 90" بـ 1100 ليرة، مقابل 750 ليرة لليتر. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أكثر من 3500 ليرة في السوق الموازي، بينما يحدد مصرف سورية المركزي سعر الصرف بنحو 2500. وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاعاً مستمراً في أسعار المحروقات والمواد التموينية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام، أسعار الغاز المنزلي والصناعي ليصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 10 كيلوغرامات بـ 9 آلاف و700 ليرة، بدلاً من 4 آلاف و200 ليرة، وسعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 16 كيلوغراماً بـ 40 ألف ليرة، بدلاً من 9 آلاف و200 ليرة سورية.
اقرأ المزيد
