قالت مصادر محلية من العاصمة دمشق، إن نظام الأسد فرض سلسلة من الموافقات الأمنية على سكان العاصمة لإثبات الوفاة وإتمام عملية الدفن، وفق شروط حددها على ذوي المتوفي.
وأضاف موقع "صوت العاصمة، أن الموافقة الأمنية الأولى، تُفرض على ذوي المتوفي حال كانت وفاته في المشفى، على أن تُستصدر من إدارتها كون دوائر السجل المدني المسؤولة عن إصدار شهادات الوفاة مغلقة.
وأشار إلى أنه يتوجب على ذوي المتوفي في المنزل استقدام طبيب ليدلي بشهادة تُثبت وفاته، ليتم بعدها استصدار تصريح من مركز الشرطة المدنية، أو الفرع الأمني المسؤول عن المنطقة.
وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من المشافي، يتم التوجه إلى مكتب دفن الموتى، للحصول على تصريح يتيح لذوي المتوفي بتغسيل جثمانه ونقله بسيارات المكتب الخاصة، شرط إبراز شهادات الإثبات الصادرة عن المشفى أو الطبيب، والمصدقة من الفرع الأمني.
وأوضح أنه يتوجب على ذوي المتوفي الحصول على موافقة أمنية صادرة عن الفرع الأمني المسؤول عن منطقة إقامة العائلة، ليُسمح لهم بموجبها الصلاة عليه في “الباحة الخارجية” لأحد مساجد المنطقة، مؤكداً أن الأفرع الأمنية تُرسل عنصرين على الأقل لمراقبة الصلاة بحجة منع التجمعات.
ولفت "صوت العاصمة" إلى أن المرحلة الأخيرة في الموافقات الأمنية، تُستصدر من الفرع الأمني المسؤول عن منطقة تواجد المقبرة، ويُسمح بموجبها لذوي المتوفي بدفنه فيها، شرط ألا يزيد عدد الحاضرين في الدفن الـ 10 أشخاص، مع إرسال عنصرين من الفرع لمراقبة عملية الدفن أيضاً.
وأكَّدت الموقع أن الموافقات الأمنية المذكورة، يتم استصدارها بشكل متتالٍ، ولا يمكن لذوي المتوفي الحصول عليها دفعة واحدة، مبيّناً أن كل موافقة منها تحتم على العائلة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 إلى 25 ألف ليرة سورية، كرشاوى لـ"الأفرع الأمنية"، بهدف الحصول عليها في اليوم ذاته.
اقرأ المزيد
