قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إنّ نظام الأسدصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية للنظام وروسيا في محافظتَي إدلب وحماة. ووفقاً للمصدر نفسه، فقد شاركت مليشيا موالية للنظام و"الاتحاد العام للفلاحين" الذي يسيطر عليه في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي النظام. وقالت سارة الكيالي، باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: "من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع النظام السوري المنهجي لشعبه. ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة". وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، استولى نظام الأسد في حماة وإدلب على ما لا يقل عن 440 ألف دونم (44 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية بعد انتزاع النظام للمنطقة من الجماعات المنشقة. وقابلت المنظمة ستة أشخاص، خمسة منهم قالوا إن نظام الأسد استولى على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتَي إدلب أو حماة، من دون إشعار أو تعويض، بين مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2020. جرت المصادرة بعد فرارهم من هجوم "التحالف العسكري السوري-الروسي" على شمال غرب سوريا في 2019، الذي استمر عشرة أشهر. وقال أحدهم: "ربما كنت آخر مدني يغادر مورك، قبل خمسة أيام من استيلاء "القوات الحكومية السورية" على خان شيخون. غادرت، إنّما حاولت العودة لأخذ أمتعتنا. لكن، قُطعت الطرق، وأغارت الطائرات من الجوّ. اضطُررت إلى التراجع والرحيل". في إحدى الحالات، دفع شخص من بلدة مورك 5 آلاف دولار لاستعادة أرضه لعنصر في مليشيا "قوات النمر" المنتهِكة والموالية للنظام، التي تسيطر على المنطقة، وتعمل تحت قيادة سهيل الحسن. قال أيضاً إنه لإبقاء الأرض خارج قوائم المزاد، كان مطلوباً أن يكون لديه قريب مباشر في المنطقة. دفع أموالاً لإعادة والدته إلى المنطقة، حيث كان مطلوباً من النظام. وكانت قوات النظام قد اعتقلت شقيقه. وشملت الأراضي تلك المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل. في معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات. يقول أحد المواطنين: "عندما اكتشفنا الأمر كعائلة، كان مثل الصاعقة. يمكنني مقارنة ذلك بشجرة زيتون اقتُلعت من جذورها... فقدنا أرضنا، ومنزلنا، ووطننا. كانت هذه الأراضي مصدر دخلنا، وساعدتنا في معيشتنا. كنّا نحصدها ونستفيد منها". وأوضح مَن قوبلوا أنّ الأخبار بدأت تصل إليهم من الأقارب ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تداول قوائم للمزادات العامة للأراضي التي يمتلكونها. بعد أشهر قليلة من سيطرة النظام على هذه المناطق. في ثلاث حالات، قال الأشخاص إن لجنة أمنية مكونة من المخابرات العسكرية السورية، والجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء مليشيا موالية للنظام (الشبيحة) كانوا مسؤولين عن الاستيلاء على أراضيهم ثم تأجيرها. في ثلاث حالات أخرى، قال أشخاص إن أفراداً موالين للنظام أو قادة رفيعي المستوى من المليشيات الموالية له استأجروا الأرض وقدموا أسماءً. وكان جميع أصحاب الأراضي الستة الذين قوبلوا مطلوبين من النظام بقضايا مختلفة، مثل الانشقاق عن الجيش والمشاركة في احتجاجات سلمية، وبالتالي كانوا يعيشون في الخارج أو في مناطق لا يسيطر عليها النظام، ولم يتمكنوا من العودة بسبب مخاوف أمنية. ولم يحصل أي من أصحاب الأراضي على تعويض. قال أحد أصحاب الأراضي بعد أن تمكّن من الاتصال بالمستأجر، إن الشخص أخبره أنهم سيؤجّرونه إياها إذا وعد بتقاسم نصف عائدات الحصاد. وزعمت بعض الإخطارات التي نشرتها الجمعيات وراجعتها هيومن رايتس ووتش أنّ الاستيلاء على العقارات حصل بسبب قروض مستحقة للمالكين مع "المصرف الزراعي التعاوني". نفى خمسة ممَّن قابلناهم ذلك، وأشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي إشعار أو طلب بالسداد، ولم يتمكنوا من الطعن في شرعية المصادرة، ما يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في سورية. وقال أحدهم: "لا ندين بشيء لأحد، لا قرض، لا شيء. لا أحد في العالم لا يرغب في العودة إلى أرضه. هذا مطلبي. أريد أن أعود. أريد على الأقلّ أن أشمّ رائحة الأرض. بات هذا حلماً". وجميع مَن قوبلوا قالوا إن لديهم أو لدى والدَيْهم صكوك ملكية للأرض، لكن فقد ثلاثة وثائقهم الشخصية والممتلكات عندما فروا في أثناء الهجوم العسكري أو بسبب الهجمات أو المداهمات على منازلهم التي أتلفت الوثائق. في ثلاث حالات، تشير القوائم بوضوح إلى أنهم المالكون. في إحدى الحالات، قال أحد الذين قوبلوا إن الأرض كانت باسم والدته. ودعت المنظمة، نظام الأسد إلى الكفّ فوراً عن مصادرة ممتلكات المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من دون الحصول على موافقتهم، أو إخطارهم، أو التعويض عليهم بشكل كامل ومناسب. وقالت إن على سلطات الأسد أن تبلغ هؤلاء المالكين بنيّة الاستيلاء على أراضيهم، أو أي طلبات لسداد قروض، أو أي مشاكل تتعلق بأراضيهم، وأن تتيح لهم الطعن في هذه القرارات في محاكمة عادلة. كذلك ناشدت وكالات الإغاثة الدولية العاملة في هذه المناطق ضمان عدم دعم أي من برامجها لهذه الانتهاكات، بما فيه توفير البذور والأدوات للمزارعين في المناطق تحت سيطرة الحكومة. وقالت الكيالي: "ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات السورية القوانين والسياسات لمعاقبة الأشخاص الذين تعتقد أنهم يعارضون حكمها القمعي. ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعاقبة هذه الانتهاكات، لن نرى إلا مزيداً من هذه المبادرات".
اقرأ المزيد
