أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، قرار السلطات اللبنانية بهدم غرف إسمنتية بناها لاجئون سوريون في مخيمات عشوائية، واعتبرته "ضغطاً غير شرعي" عليهم للعودة إلى بلادهم.
وبدأ الجيش اللبناني يوم الإثنين الفائت، هدم غرف إسمنتية في مخيمات عرسال، بعدما كانت السلطات منحت اللاجئين السوريين مهلة لإزالة هذه الغرف التي تعدها "بناء غير شرعي" وتثير مخاوف المسؤولين من تحولها إلى أماكن إقامة دائمة.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش" بيل فريليك في بيان، إنه يجب الالتفات إلى حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، وهي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان.
وأضاف أن العديد من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات التابعة لقوات الأسد.
واعتبر "فريليك"، أن الأمر بالهدم هو واحد من عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، منها الاعتقالات الجماعية والترحيل وإغلاق المتاجر ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل.
وشدد أنه ينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة.
ويطال قرار الهدم الذي اتخذته السلطات اللبنانية نحو 35 ألف لاجئ سوري يقيمون في أنحاء لبنان، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتقدر السلطات اللبنانية راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.
ويكرر مسؤولون لبنانيون بانتظام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملة إياهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وتراجع فرص العمل.
اقرأ المزيد
